الديمقراطيون يفتحون "الملفات الشائكة" لإدارة ترامب

يستعد المشرعون الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي لإطلاق سلسلة واسعة من التحقيقات بشأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، عقب فوزهم في انتخابات التجديد النصفي، مع التركيز على اتهامات بالفساد وتضارب المصالح، وانتهاكات أجهزة الهجرة، والعمليات العسكرية الأمريكية، إضافة إلى تداعيات قضية جيفري إبستين.

وبحسب تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية، ستكون المساءلة الأولوية الرئيسة للكونغرس ذي الأغلبية الديمقراطية الجديدة، التي تبدأ مهامها في يناير المقبل، بعد عامين من تجاوزات تقول الصحيفة إن إدارة ترامب ارتكبتها، وسط تغاضي مسؤولين جمهوريين عنها.

وتتضمن قائمة الملفات المطروحة التحقيق في أنشطة ترامب التجارية ومصادر ثروته، والصفقات الدولية التي أبرمها مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فضلاً عن استثمارات نجليه دون جونيور وإريك في العملات المشفرة والفنادق والطائرات المسيرة بالتعاون مع وزارة الدفاع.

كما تشمل القائمة الطائرة الرسمية التي قدمتها قطر، واحتمال المقايضة بالعفو الرئاسي، والتبرعات المقدمة من مجموعات خاصة لمشروعات ترامب، ومنها قاعة الرقص في البيت الأبيض.

وتمتد التحقيقات المحتملة إلى ممارسات موظفي وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك خلال ملاحقة المهاجرين، والضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، فضلاً عن عمليات التطهير السياسي داخل الحكومة الفيدرالية والجيش، والأنشطة التي نفذها مكتب كفاءة الحكومة في مؤسسات الدولة.

وتحتل قضية جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية والمتوفى في السجن عام 2019، موقعاً بارزاً ضمن الملفات المطروحة.

وقالت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز إن كثرة الملفات المرتبطة بمسؤولين في الإدارة تجعل تحديد أولويات التحقيقات أمراً صعباً.

مكافحة الفساد تجمع الديمقراطيين
رغم وجود خلافات داخل الحزب الديمقراطي بشأن أولويات السياسة الاقتصادية، خصوصاً الرعاية الصحية والأجور والضرائب على أصحاب المليارات، فإن مكافحة الفساد تبدو ملفاً مشتركاً بين أجنحته المختلفة.

ويواجه الديمقراطيون تحدياً يتمثل في الموازنة بين التحقيقات المرتقبة ومطالب الناخبين المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة، مع تجنب تحويل عمل الكونغرس إلى مواجهة سياسية يومية مع البيت الأبيض.

وتبرز مخاوف من أن ترفض إدارة ترامب الامتثال لأوامر الاستدعاء، بما قد يعرقل التحقيقات ويحولها إلى نزاع قانوني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وكان نائب الرئيس جيه دي فانس قد قال، خلال مقابلة تلفزيونية في أكتوبر، إنه سيستجيب بالتأكيد لأي استدعاء من الكونغرس، مؤكداً احترام الإدارة للقانون.

وتشير الصحيفة إلى أن تجربة لجنة التحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 تمثل درساً للديمقراطيين؛ إذ وثقت اللجنة محاولات ترامب وحلفائه منع التصديق على فوز جو بايدن في انتخابات 2020، لكن جلسات الاستماع والتقرير النهائي لم يغيرا مواقف أنصار ترامب، الذين اعتبروا التحقيقات انتقاماً سياسياً.

استراتيجية لمواجهة الإدارة
يقود الاستعداد للتحقيقات النائبان روبرت غارسيا، المرشح لرئاسة لجنة الرقابة بمجلس النواب، وجيمي راسكين، المرشح لرئاسة اللجنة القضائية.

ويعمل الاثنان على تنسيق استراتيجية تشمل أربعة ملفات رئيسة: أنشطة عائلة ترامب، وتجاوزات وزارة الأمن الداخلي، والعلاقات القائمة على المصالح المتبادلة بين مسؤولين تنفيذيين والرئيس، وقضية إبستين.

وقال غارسيا إن الديمقراطيين يعتزمون التحرك بحزم لضمان المساءلة والاستعانة بالرأي العام ومختلف الأدوات المتاحة للكونغرس، مشيراً إلى أن الإدارة ستُطلب منها الإجابة عن الاستفسارات، وإلا فقد تواجه اتهامات بازدراء الكونغرس، من خلال إجراءات مدنية يمكن أن تصل إلى المحاكم.

لكن التحقيقات قد تواجه عقبات إضافية بسبب موقف وزارة العدل، التي يرأسها تود بلانش، المحامي السابق لترامب. فقد أعلن بلانش أن الوزارة ستدافع عن العاملين في الإدارة، مضيفاً أنها ستتولى التحقيق والملاحقة إذا ثبت وجود فساد.

وفي المقابل، أظهر استطلاع نشرته صحيفة فايننشال تايمز في 25 أكتوبر أن نحو 69% من الناخبين الأمريكيين، بينهم قرابة نصف الذين صوتوا لترامب في انتخابات 2024، أعربوا عن قلقهم أو قلقهم الشديد إزاء الفساد وتضارب المصالح داخل الإدارة.

مواجهة قانونية وسياسية ممتدة
بدأت مؤشرات المواجهة تظهر بالفعل، بعدما وجه مستشار البيت الأبيض ويل شارف رسالة إلى روبرت غارسيا في 9 نوفمبر، حذر فيها من إساءة استخدام المشرعين الديمقراطيين للعملية التشريعية، وهدد بإجراء تحقيقات مع أعضاء الكونغرس المشاركين في هذه التحركات.

وفي رسالة نشرها ترامب عبر منصة تروث سوشيال، اتهم الرئيس الديمقراطيين بممارسة الابتزاز السياسي، ودعا محاميه السابق تود بلانش إلى النظر في اتخاذ إجراءات قانونية رداً على ما وصفه بالتهديدات الموجهة إلى جمهوريين ومانحين وقادة أعمال.

وتقول النائبة الديمقراطية ياسمين أنصاري إن حجم الملفات المرتبطة بالفساد خلال العامين الماضيين يتطلب أكثر من عشرة أو خمسة عشر تحقيقاً، مشيرة إلى أن الأغلبية الجديدة في مجلسي النواب والشيوخ ستتيح زيادة فرق اللجان البرلمانية.

لكن أنصاري حذرت من اختزال جهود المساءلة في العامين المقبلين، معتبرة أن التحقيق في قضية إبستين قد يستغرق وقتاً طويلاً، وأن تحديد المسؤولين عن المشاركة في جرائمه أو تسهيلها يتطلب مواصلة العمل، فيما تبقى الملاحقات الجنائية مرتبطة بوجود إدارة ديمقراطية مستعدة لجعلها أولوية.

ومن المتوقع أن تتحول العلاقة بين الكونغرس والبيت الأبيض إلى مواجهة قانونية وسياسية ممتدة، خصوصاً مع استناد ترامب إلى قرار المحكمة العليا الصادر عام 2024 بشأن الحصانة الرئاسية عن الأفعال الرسمية.