الرئيس السيسي يصادق على تعديل قانون الأنشطة النووية لتعزيز الرقابة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، بهدف تعزيز الرقابة التنظيمية على المنشآت والأنشطة النووية في مصر، وفقًا لما جاء في الجريدة الرسمية.

سعى التعديل إلى تطوير دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، لضمان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في مختلف المجالات مع الحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر التعرض للإشعاعات المؤينة.

تعزيز صلاحيات الهيئة وتوسيع نطاق الحماية القانونية

رفع التعديل من كفاءة الهيئة عبر معالجة الثغرات التشريعية التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون السابق، كما منح الهيئة صلاحيات قانونية إضافية لحماية حقوقها، منها الحجز الإداري وفتح باب التصالح، مع استثناء القطاع الطبي من بعض الإجراءات.

عرف القانون المنشآت الإشعاعية بأنها تشمل منشآت التشعيع، ومنشآت تداول ومعالجة وتخزين النفايات المشعة، بالإضافة إلى منشآت إنتاج النظائر المشعة، وتعدين ومعالجة الخامات المشعة، فضلاً عن منشآت المعجلات الإلكترونية والأيونية.

سبق لمجلس النواب المصري أن وافق على مشروع القانون المعدل الذي قدمته الحكومة، والذي يُعد تعديلًا لبعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.