العراق يتسلم كميات كبيرة من أسلحة الميليشيات ضمن ملف حصر السلاح

استلمت وزارة الدفاع العراقية كميات كبيرة من الأسلحة ضمن خطوات ملف حصر السلاح بيد الدولة، مع تأكيد عدم وجود موعد نهائي لإنجاز هذا الملف بشكل كامل.

وصرح اللواء الطيار تحسين الخفاجي، مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة، بأن ملف حصر السلاح يحظى بانطلاقة مهمة بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وبدعم من مؤسسات الدولة والقانون العراقي.

وأفاد الخفاجي بأن العملية التي يرأسها نائب قائد العمليات المشتركة بدأت من مدينة سامراء وشملت استلام عدد كبير من الأسلحة، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة.

وأوضح أن عملية الانتقال والاندماج معقدة وتتطلب أطرًا قانونية وتنظيمية، بالإضافة إلى توفير درجات وظيفية، نظرًا لارتباطها بأسلحة ثقيلة ومعدات وأشخاص ورواتب واستحقاقات وظيفية.

وأشار إلى أن اللجنة المعنية تضم ممثلين عن مؤسسات عسكرية وقانونية، من بينهم السكرتير الشخصي، ومعاون رئيس أركان الجيش للإدارة المسؤول عن ملف الدرجات الوظيفية، إضافة إلى مستشارين قانونيين في وزارتي الدفاع والداخلية ومدراء قانونيين في الأجهزة الأمنية.

وأكد الخفاجي أن الخطوات التنفيذية بدأت فعليًا بالاعتماد على القوانين والأنظمة المعتمدة للاستلام، مشددًا على استمرار العمل في الملف دون تحديد سقف زمني لإنجازه.

وتشير بيانات رسمية إلى أن اللجنة الحكومية ستضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فك الارتباط وحصر السلاح بيد الدولة خلال فترة قصيرة، في ظل تأكيد الحكومة على أن المسار الجديد يهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ الاستقرار الأمني.

بعد أداء رئيس الوزراء علي الزيدي اليمين الدستورية في مارس/ آذار، تعهد بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة الدولة ودعم الاستقرار وترسيخ مشروع الدولة العراقية القادرة على تحقيق تطلعات مواطنيها.

تأتي هذه الخطوات في سياق ملفات إقليمية أثرت بشكل كبير على العراق، خاصة عقب الحروب التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، والتي أدت إلى تراجع نفوذ إيران وميليشياتها.