العراق..5 جماعات تقترب من تسليم السلاح ومفاوضات مع اثنتين

أعلنت الحكومة العراقية إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع الجماعات المسلحة، مشيرة إلى موافقة خمس جماعات على وضع أسلحتها تحت سيطرة الدولة، فيما تتواصل المحادثات مع مجموعتين أخريين، وسط آمال باستكمال العملية بحلول يونيو/حزيران 2027.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، في تصريحات إعلامية، إن الحكومة "أكملت متطلبات وتفاصيل المفاوضات" مع خمس جماعات مسلحة.

وأضاف أن المحادثات لا تزال مستمرة مع مجموعتين أخريين، معرباً عن أمله في اختتام المفاوضات معهما بنجاح بحلول يونيو/حزيران 2027، وهو الموعد النهائي الذي حددته الحكومة لاستكمال العملية.

ولم يكشف العبودي عن أسماء الجماعات التي توصلت الحكومة إلى تفاهمات معها، كما لم يوضح تفاصيل الاتفاقات، أو ما إذا كانت هذه الفصائل قد وافقت على تسليم أسلحتها فعلياً أو الانضمام إلى قوات الأمن العراقية الرسمية.

وتُعد الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الحكومة من أبرز الملفات الأمنية والسياسية في العراق، لا سيما أن بعض أقوى الفصائل المسلحة في البلاد ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران.

ودعت واشنطن بغداد مراراً إلى إخضاع جميع الأسلحة لسيطرة الحكومة، ومنع الجماعات المسلحة من العمل بصورة مستقلة.

وقال العبودي إن الحكومة اتخذت خطوات لمعالجة هذه القضية منذ تولي رئيس الوزراء علي فالح الزيدي منصبه في مايو/أيار الماضي.

وفي سياق متصل، أشاد المبعوث الأمريكي توم باراك، الأحد، برئيس الوزراء العراقي لاتخاذه إجراءات ضد الميليشيات المدعومة من إيران، مشيراً على وجه الخصوص إلى قرار الحكومة إلغاء بعض العقود في مطار الموصل الدولي، على خلفية مزاعم ارتباطها بجماعات مسلحة.

وتشمل العقود الملغاة مكاتب المطار ومواقف السيارات وخدمات سيارات الأجرة، فيما اقترح الزيدي إسناد هذه الخدمات إلى شركات دولية.

وقال باراك إن الزيدي يوجه رسالة واضحة مفادها أن "نفوذ الميليشيات لا مكان له في مؤسسات العراق"، واصفاً الخطوة بأنها "سيادة متجسدة".

ووصف العبودي علاقات العراق مع واشنطن بأنها تتجه نحو مزيد من التعاون الاقتصادي، القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأشار إلى اتفاق الولايات المتحدة والعراق على الانتقال التدريجي للمهمة العسكرية للتحالف، بما يتيح للقوات العراقية تولي مسؤولية أكبر عن أمن البلاد.