المحكمة العليا البريطانية ترفض عودة زوجة جهادي إلى البلاد للاعتراض على سحب جنسيتها

قضت أعلى محكمة بريطانية الجمعة بعدم السماح لشميمة بيغوم التي جردت من جنسيتها البريطانية بعد انضمامها إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، بالعودة للطعن في هذا القرار.

وقال القاضي روبرت ريد "تسمح المحكمة العليا باستئنافات وزارة الداخلية ولا تجيز ذلك للسيدة بيغوم"، وهو حكم لصالح استئناف قدمته الحكومة للطعن في قرار محكمة أدنى كان سيسمح بعودة بيغوم.

وكان القضاء البريطاني اعتبر في تموز الماضي أن "الطريقة الوحيدة التي تسمح لها" بالطعن "بشكل عادل ومنصف" في قرار اسقاط الجنسية عنها هي بالسماح لها بدخول المملكة المتحدة للقيام بذلك. 

وقالت هيئة المحكمة التي ضمت خمسة قضاة الجمعة إن الحق في محاكمة عادلة لا يتجاوز اعتبارات أخرى مثل سلامة الجمهور.

وقالوا إن "الرد المناسب على المشكلة في القضية الراهنة هو الابقاء على استئناف المنع، حتى تصبح السيدة بيغوم في وضع يسمح لها بلعب دول فاعل فيه من دون تعريض سلامة الناس للخطر".

وأضافوا "هذا ليس الحل الأمثل، إذ إنه من غير المعروف كم سيستغرق الوقت ليصبح ذلك ممكنا. لكن ليس هناك حل مثالي لمعضلة مثل هذه".

بيغوم البالغة الآن 21 عاما، غادرت منزلها في شرق لندن بعمر 15 عاما للتوجه إلى سوريا مع صديقتين من المدرسة، وتزوجت عنصرا في تنظيم الدولة الإسلامية.

في 2019 قالت لصحيفة التايمز البريطانية إنها غير نادمة على ذهابها إلى سوريا، وبأنها لم "تنزعج" من مشاهدة رأس مقطوعة ملقاة في النفايات.

أسقطت السلطات البريطانية الجنسية عنها في شباط 2019 لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ما أثار انتقادات من صحف يمينية.