·
·
العالم
صادقت المحكمة العليا الفنزويلية التي يعتبرها مراقبون موالية للسلطات الخميس، على الفوز المعلن للرئيس نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو (تموز)، ورفضت نتائجها المعارضة ودول أجنبية عدة متحدثة عن شبهات تزوير.
وقالت محكمة العدل العليا في حكم تلته رئيستها كاريسليا رودريغيز، إنها "صدّقت بشكل لا لبس فيه مواد الانتخابات، وتصادق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو (تموز) 2024 كما أصدرها المجلس الوطني الانتخابي حيث انتُخب المواطن نيكولاس مادورو موروس رئيساً لجمهورية فنزويلا البوليفارية للفترة الدستورية 2025-2031".
وكانت المعارضة استبقت هذه المصادقة بالقول، إنها ستعتبر أيّ قرار يصدر عن المحكمة العليا بهذا الاتجاه "باطلاً ولاغياً"، مؤكّدة أن من فاز في الواقع هو مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا وبفارق شاسع عن الرئيس المنتهية ولايته.
ومادورو هو الذي قدم التماساً للمحكمة العليا في مطلع أغسطس (آب) لتأكيد فوزه في الانتخابات.
وأثار الإعلان عن إعادة انتخاب الرئيس الاشتراكي لولاية ثالثة تظاهرات احتجاجية عفوية قمعتها السلطات بالحديد والنار، وسقط فيها 27 قتيلاً.
وأعلن فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات من قبل المجلس الوطني الانتخابي الذي لم ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرض لقرصنة إلكترونية، وهو ما شكّكت به المعارضة والعديد من المراقبين.
وبحسب المعارضة التي نشرت محاضر لجان الفرز بعدما حصلت عليها بفضل مدققيها، فقد فاز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا بأكثر من 60% من الأصوات.
لكنّ رئيس البرلمان خورخي رودريغيز أكّد أن هذه النتيجة "كاذبة".
بدورها، أكدت رئيسة المحكمة العليا الخميس، أن هناك "أدلة على حدوث هجوم إلكتروني واسع النطاق ضد النظام الانتخابي".
