المدعية العامة لنيويورك تؤكد وجود "أدلة" على الاحتيال الضريبي في منظمة ترامب

كشف تحقيق المدعية العامة لنيويورك في منظمة ترامب عن أدلة يبدو أنها تؤسس لممارسات التهرب الضريبي، وخاصة المبالغة ثم التقليل من قيمة بعض الأصول، وفق ما ذكر مكتبها مساء الثلاثاء.

\n

كان المالك القانوني لمنظمة ترامب، الرئيس السابق دونالد ترامب، يملك "سلطة اتخاذ القرار بشأن مجموعة واسعة من ممارسات منظمة ترامب، بما في ذلك تقديم بيانات مغلوطة لطرف ثالث، وخاصة لمؤسسات مالية ومصلحة الضرائب الأميركية"، بحسب وثيقة لمحكمة ولاية نيويورك العليا موقعة من المدّعية العامة ليتيسيا جيمس.

\n

أشارت ليتيسيا جيمس التي تريد استجواب الرئيس السابق دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا، إلى انه يجب إجبارهم على الإدلاء بشهادتهم. 

\n

وذكرت الوثيقة "حتى كانون الثاني 2017، كانت السيدة (إيفانكا) ترامب هي جهة الاتصال الرئيسية مع دويتشه بنك، أكبر دائن لمنظمة ترامب. ونظرا لمنصبها، كانت السيدة ترامب مسؤولة عن إرسال وثائق مالية مغلوطة إلى دويتشه بنك وإلى الولاية الفدرالية".

\n

وأشار النص كذلك إلى انه "منذ عام 2017، كان دونالد جونيور يتمتع بالسلطة على العديد من المستندات التي تحتوي على تقديرات خاطئة للأصول"، ولا سيما شقته في برج ترامب والذي تم التصريح بأنها أكبر بثلاث مرات من مساحتها الحقيقية والمبالغة في تقدير قيمتها مع 200 مليون دولار.
- تضييق الخناق القضائي -

\n

وتتهم عائلة ترامب المدّعية العامة المنتمية إلى الحزب الديموقراطي،  بإجراء تحقيقها بدوافع سياسية، ووصفت سلوكها بأنه يشكل "تهديداً لديموقراطيتنا".

\n

تم بالفعل استدعاء دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا للاستماع إلى اقوالهم في مطلع كانون الثاني في إطار هذا التحقيق الواسع الذي بدأته جيمس في آذار 2019، لكن الرئيس السابق رد بإرسال مقترح لها من 20 صفحة ل"إلغاء" مذكرات الاستدعاء.

\n

وقالت جيمس في بيان "ينبغي على عائلة ترامب الامتثال لمذكرات الاستدعاء القانونية التي نرسلها للحصول على المستندات والافادات لأنه لا يمكن لأي شخص في هذا البلد أن يختار ما إذا كان القانون ينطبق عليه وكيف. لن يتم إعاقة جهودنا لمواصلة هذا التحقيق ولضمان عدم وجود أي شخص فوق القانون".

\n

منذ حوالى ثلاث سنوات تشتبه المدّعية العامة لولاية نيويورك في أنّ منظمة ترامب بالغت بشكل احتيالي في تقييم بعض عقاراتها عندما تقدّمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية، وخفّضت من تقييمها لنفس هذه الممتلكات في المستندات التي سلّمتها للسلطات الضريبية، وذلك بهدف دفع ضرائب أقلّ.

\n

وفي تشرين الأول 2020 استمعت المدّعية العامة إلى أقوال إريك ترامب، الابن الثاني للملياردير الجمهوري ونائب رئيس منظمة ترامب. 

\n

كما تستهدف تحقيقات أخرى في الولايات المتحدة دونالد ترامب الذي استُجوب في 18 تشرين الأول في قضية اتهم فيها متظاهرون جهاز الأمن التابع له بالتحرش بهم قبل ست سنوات. 

\n

كما يتم التحقيق في مجموعته من قبل المدعي العام في مانهاتن للاشتباه في ارتكاب جرائم التهرب الضريبي والاحتيال على التأمين.

\n

في تموز، دفعت منظمة ترامب ومحاسبها الأمين، ألين فايسلبيرغ، ببراءتهما امام محكمة نيويورك في 15 تهمة تتعلق بالاحتيال والتهرب الضريبي. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة منتصف عام 2022. 

\n

ويأتي ذلك في موازاة مسعى ترامب لتجنب الكشف عن سنوات من الإقرارات الضريبية للمدعين العامين، بينما، في واشنطن، تحاول لجنة خاصة من الكونغرس الحصول على وثائق من البيت الأبيض حول الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021.