المفوضية السامية للاجئين تشيد بجهود دمشق في منح الجنسية للأكراد

تجاوز عدد طلبات الحصول على الجنسية السورية المقدمة من مكتومي القيد من الأكراد في سوريا عشرة آلاف طلب منذ أبريل الماضي، مع تمديد فترة تقديم الطلبات إثر الإقبال الكبير.

رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي يسمح للأكراد المستوفين للشروط، بمن فيهم غير المسجلين في السجلات المدنية، بالحصول على الجنسية السورية بعد فترة طويلة من عدم الاعتراف القانوني بهم.

أعلنت الحكومة السورية في 22 مايو تلقيها 2892 طلباً عائلياً يشمل 10516 شخصاً، عبر مراكز مخصصة في دمشق وحلب والحسكة والرقة ودير الزور، مع تمديد فترة استقبال الطلبات 15 يوماً إضافياً بعد انتهاء المهلة الأولية التي استمرت شهراً.

تعتبر المفوضية أن المرسوم لا يقتصر على إجراء إداري، بل يعالج تبعات إحصاء الحسكة عام 1962 الذي أدى إلى فقدان آلاف الأشخاص جنسيتهم وحرمانهم من حقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل، إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية والثقافية.

وقدمت المفوضية الدعم من خلال إعداد مواد تعريفية باللغتين العربية والكردية تشرح آلية التقديم، بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما ساعد شركاؤها القانونيون المتقدمين في المراكز المخصصة، مع مواصلة التنسيق مع السلطات السورية لضمان استمرارية العملية وتسهيل الوصول إليها.

أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب استمرار الوزارة في تنفيذ أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، الذي يهدف إلى معالجة الأوضاع المدنية والقانونية للأكراد في إطار تعزيز مبدأ المواطنة المتساوية وترسيخ الاستقرار الاجتماعي وحماية الحقوق المدنية لجميع المواطنين.

من جهته، أوضح القائم بأعمال ممثل المفوضية في سوريا أسير المداين أن معالجة مشكلة انعدام الجنسية تشكل خطوة أساسية لتعزيز الحماية وترسيخ الاندماج الاجتماعي وتقوية التماسك المجتمعي، مشيراً إلى استمرار تعاون المفوضية مع السلطات والشركاء لدعم المجتمعات المتأثرة وتمكينها من الحصول على حقوقها ووثائقها الرسمية.