·
·
العالم
أعلنت المكسيك الخميس أنها ستواصل حتى منتصف نيسان المشاورات حول إصلاح مثير للجدل في قطاع الطاقة بعدما عبرت الولايات المتحدة عن "مخاوف جدية" حيال المشروع. \n
ويقضي هذا الإصلاح بضمان حصول الشركة الحكومية "المفوضية الفدرالية للكهرباء" على 54 بالمئة من حصة السوق المكسيكية. وكان يفترض مراجعته واعتماده في البداية في أواخر 2021 أو مطلع 2022.
\nوقال السفير الأميركي الجديد لدى المكسيك كين سالازار في تغريدة على تويتر الأربعاء إنه عبر عن "مخاوف جدية لدى الولايات المتحدة" بعد "اجتماعات مهمة" مع الحكومة المكسيكية "لبحث الإصلاح في قطاع الطاقة".
\nوأضاف السفير الذي عينه الرئيس جو بايدن "نحن ملتزمون مواصلة الحوار حول هذه القضية الحساسة خلال الأيام المقبلة".
\nوتشعر الولايات المتحدة وكندا بالقلق من عواقب الإصلاح على الاستثمار الخاص في المكسيك في إطار اتفاق التجارة الحرة بين الدول الثلاث.
\nوأعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد العائد من مؤتمر غلاسكو للمناخ، الخميس أنه سيلتقي السفير الأميركي "ليعرف بشكل واضح ما هو الإصلاح وما لا يتسم به هذا الإصلاح".
وفي رسالة إلى السفير الأميركي، قال العديد من أعضاء الكونغرس في واشنطن إن هذا التعديل سيؤدي إلى تمييز حيال شركات الطاقة الأميركية الموجودة في المكسيك.
\nوالنص الذي أرسل إلى البرلمان المكسيكي في الأول من تشرين الأول ينص أيضا على احتكار الدولة لاستغلال الليثيوم.
\nقال منسق حزب مورينا الحاكم في مجلس النواب إغناسيو ميير إن المكسيك تعتزم الآن الانتهاء من إصلاح الطاقة "في موعد أقصاه 15 نيسان".
\nويحتاج حزب الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي يشكل أغلبية في البرلمان، إلى موافقة الثلثين لاعتماد هذا الإصلاح الدستوري.
\nوتحتاج السلطة التنفيذية إلى دعم جزء من المعارضة ولا سيما الحزب الثوري الدستوري الذي حكم البلاد لمدة سبعين عاما حتى العام 2000.
\nوانتخب لوبيز أوبرادور في 2018 لولاية واحدة مدتها ست سنوات. وهو يؤكد أنه يريد قطيعة مع "الليبرالية الجديدة" وتعزيز دور الدولة.
