اليابان ترفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية وشركات نفطية سورية

شمل قرار رفع العقوبات اليابانية عن سوريا وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، بالإضافة إلى كيانات اقتصادية بارزة في قطاعات النفط والخدمات المصرفية والاتصالات. جاء ذلك وفق ما أعلنته وزارة الخارجية اليابانية التي أوضحت تفاصيل الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل الحكومة.

تفاصيل الكيانات المشمولة بالقرار

أزالت طوكيو عقوبات تجميد الأصول عن عدد من الشركات المحددة، ومن بينها "الشركة السورية للنفط" (Syrian Petroleum Company) و"شركة تسويق النفط السورية" (Syria Trading Oil Company). كما شمل الرفع كلاً من "المصرف التجاري السوري" (Commercial Bank of Syria) وشركة الاتصالات "سيريتل" (Syriatel).

بررت الخارجية اليابانية هذا التحرك بالنظر إلى تطور الوضع حول سوريا، ومراعاة للعلاقات الثنائية بين اليابان وسوريا. ويأتي هذا القرار استكمالاً لتوجه سابق بدأته اليابان خلال عام 2025 حين رفعت جزئياً عقوباتها عن دمشق.

سجل العقوبات السابقة والحالية

في العام الماضي، كانت اليابان قد أخرجت من قوائم عقوباتها مصارف سورية محددة هي: "المصرف الصناعي"، و"المصرف الشعبي للتسليف"، و"مصرف التوفير"، و"المصرف التعاوني الزراعي". رغم هذه التخفيفات، أبقت طوكيو على عقوباتها المفروضة بحق 59 شخصاً و18 جهة سورية.