اليمن يطالب بموقف دولي صارم لقطع إمدادات الأسلحة عن الحوثيين

في خطوة تعكس تصاعد التوترات الأمنية، أقر مجلس الدفاع الوطني اليمني حزمة من الموجهات والإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعبئة العامة. شدد المجلس على ضرورة نقل هذه التعبئة من إطارها العام إلى آلية مؤسسية منضبطة، تتوافق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة في البلاد.

تحذيرات من تقنيات عسكرية متقدمة

وجه المجلس تحذيراً واضحاً بشأن القدرات التسليحية التي يمتلكها الحوثيون، مشيراً إلى اعتمادهم على أسلحة دفاع جوي إيرانية متحركة، بالإضافة إلى الصواريخ الجوالة والتقنيات العسكرية المتطورة. وفي هذا الصدد، دعا البيان إلى تبني موقف دولي صارم يهدف إلى قطع سبل وصول الأسلحة والخبرات العسكرية إلى الجماعة، مع المطالبة بمساءلة الجهات الضالعة في تزويدهم بهذه الإمكانيات.

دعوات للتعاون المدني والأمني

حثت السلطات المواطنين على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والأجهزة العسكرية والأمنية. وتضمنت الدعوات الإبلاغ عبر القنوات الرسمية عن أي تحركات أو تحشيدات أو استحداثات عسكرية، فضلاً عن الأنشطة التي قد تهدد أمن السكان واستقرار مناطقهم، لضمان حماية المدنيين كالتزام ثابت للدولة وقواتها المسلحة.

تنسيق إنساني وإقليمي

على الصعيد الإنساني، أكد المجلس مواصلة الإجراءات اللازمة لحماية السكان والمنشآت المدنية، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية والسلطات المحلية وأجهزة الدفاع المدني والجهات الإنسانية. كما رحب المجلس بالمواقف الإقليمية والدولية الداعمة للحكومة اليمنية ومؤسساتها الوطنية، مستشهداً ببيانات مجلس الأمن التي تؤكد سيادة اليمن وسلامة أراضيه وتدعو لتنفيذ قراراته ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.

الدعم السعودي وتكامل الجهود

وثمن المجلس الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للحكومة والشعب اليمني، وما توفره من إسناد في مواجهة التداعيات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، بما يساهم في دعم مؤسسات الدولة والحفاظ على أمن اليمن واستقراره. وشدد البيان على أهمية تكامل الجهود العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والإعلامية والدبلوماسية تحت قيادة الدولة، لحشد الموارد والإمكانات الرامية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التهديد الحوثي.

وأكد المجلس في ختام بيانه أن القوات المسلحة ستواصل أداء واجبها حتى إزالة مصادر التهديد وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والتنمية.