باريس تعد مشروع قرار أممي لحماية الشحن عبر مضيق هرمز

كشفت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، عن تحركات فرنسية لإعداد مسودة قرار جديدة ستُطرح أمام مجلس الأمن الدولي. يهدف النص المقترح إلى تعزيز ضمانات المرور البحري في مضيق هرمز، الذي يُعد نقطة ساخنة ضمن تداعيات الحرب الدائرة في إيران.

محاور القرار الفرنسي المرتقب

يركز المشروع على التأكيد الصارم لحرية الملاحة الدولية في هذا الممر الاستراتيجي الحيوي. وتشير المسودة إلى الدور المحوري للمضيق في حركة الشحن العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بأمن إمدادات الغذاء والطاقة، مما يجعل استقراره أولوية قصوى للاقتصاد العالمي.

الالتزام بالقانون الدولي والمبادرات السلمية

لا يقتصر نص القرار على الجانب التشغيلي للملاحة فحسب، بل يتضمن بنداً يلزم الأطراف باحترام أحكام قانون البحار. كما يدعم المشروع أي مبادرات سلمية تهدف إلى تأمين العبور الآمن للسفن التجارية والحربية عبر مضيق هرمز، بعيداً عن أي تصعيد عسكري قد يعرقل الحركة البحرية.