العالم
بايدن بصدد مراجعة لائحة وضعها ترامب لاتاحة الاستثمار في شركات صينية
يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع مراجعة لائحة وضعها سلفه دونالد ترامب لشركات صينية يسمح للأميركيين الاستثمار فيها، وسط مساعي الزعيم الديموقراطي إلى إعادة النظر بالعلاقات بين القوتين العظميين ومع إبقاء الضغط على بكين.
وكان دونالد ترامب حظر الاستثمار في 31 شركة صينية اعتبرت على صلة بالمجمع العسكري والأمني للدولة الصينية.
\nوضمّت اللائحة مجموعات كبيرة في مجالات البناء والاتصالات والتكنولوجيا، على غرار مجموعة السكك الحديد الصينية وشركتا الصين للاتصالات المتنقلة والصين للاتصالات، وكذلك "هيكفيشن" للتكنولوجيا الرقمية.
\nواندرج القرار في حينه ضمن سلسلة تدابير اتخذها البيت الأبيض لاحتواء العملاق الصيني، بما أجج توتر العلاقات الصينية الأميركية.
\nوتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في عهد ترامب، وطغى عليها نزاع تجاري استمر سنتين.
\nوفي كانون الثاني 2020 وقّع البلدان اتفاقاً تجارياً لإنهاء النزاع، قبل أن يصاب العالم بالشلل بسبب وباء كوفيد-19.
\n\n
- وقف "الإجراءات الضارّة" -
\nويقوم التعديل الذي تسعى إليه إدارة بايدن على إصدار وزارة الخزانة لائحة من الشركات التي ستتعرض لعقوبات مالية في ضوء علاقاتها مع مجموعات صينية تتبع قطاعي الدفاع وتكنولوجيات المراقبة، على ما ذكرت وكالة بلومبرغ من دون ذكر مصادر وسط الإشارة إلى أنّ توقيع الرئيس بايدن مرتقب خلال الأسبوع الحالي.
\nوكانت وزارة الدفاع موكلة تحديد العقوبات واختيار الأهداف في تقرير يصدر عنها بناء على تفويض من الكونغرس.
\nويعقب التعديل المرتقب نجاح نزاعين قضائيين تقدمت بهما شركات صينية، فيما أعرب جو بايدن عن رغبته في التأكد من مدى قانونية التدابير ودوامها.
واستنكرت الصين الخميس تدابير الحظر "ذات الداوفع السياسية" التي أقرّتها الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب "متجاهلة بشكل تام" واقع الشركات المعنية.
\nوقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين "يتعين على الولايات المتحدة احترام سيادة القانون" و"التوقف عن اتخاذ اجراءات ضارّة بسوق المال العالمية".
\nولفت خلال إحاطة إعلامية دورية إلى أنّ "الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحمي بقوة الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".
\n\n
- سياسة صارمة -
\nيرغب جو بايدن في الإبقاء على سياسة صارمة حيال الصين في مجالات عدّة من بينها الدفاع والتكنولوجيا، وذلك بعدما استهلت إدارته مساراً أكثر دبلوماسية مع بكين مقارنة بإدارة ترامب.
\nويرجّح أن يحافظ بايدن على جزء كبير من اللائحة، لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة سيضيف شركات جديدة إليها بعد التشاور مع وزارتي الدفاع والخارجية.
\nوتحظى السياسة الصارمة حيال الصين بتوافق نادر الحصول بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس الذي يترصد أعضاؤه تنامي النفوذ العالمي لبكين.
\nوفي مطلع الأسبوع، أصدر عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان توم كوتون وماركو روبيو رسالة وقع عليها زميلاهما الديموقراطيان غاري بيترز ومارك كيلي، تطالب الإدارة الأميركية بإصدار لائحة جديدة.
\nوقال النص إنّه "يتعيّن على الحكومة الأميركية مواصلة العمل بحزم لمنع الحزب الشيوعي الصيني من افتراس قاعدتنا الصناعية".
