·
·
العالم
بدأ الأربعاء تنفيذ اتفاق تسوية رعته روسيا ينهي تصعيداً عسكرياً غير مسبوق منذ سنوات استمر لأسابيع في مدينة درعا في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. \n
منذ نهاية تموز، شهدت مدينة درعا تصعيداً عسكرياً بين قوات النظام ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من تسوية استثنائية رعتها روسيا. وتفاقمت الأوضاع الإنسانية مع حصار فرضته قوات النظام على درعا البلد، أي الأحياء الجنوبية لمدينة درعا حيث يقيم مقاتلون معارضون.
\nوقادت روسيا طوال الشهر الماضي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، تم خلالها إجلاء نحو سبعين مقاتلاً معارضاً إلى مناطق سيطرة فصائل معارضة في شمال البلاد.
\nوقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "بدأ تنفيذ الاتفاق الأخير الأربعاء بدخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد".
\nوينص الاتفاق، وفق المرصد، على وضع قوات النظام ثلاثة حواجز في درعا البلد، على أن يسلم المقاتلون المعارضون الراغبون بالبقاء أسلحتهم، فيما يُرجح أن يتم إجلاء رافضي التسوية.
\nوأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بدورها عن "بدء تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من مسلحي درعا البلد"، ونشرت صوراً قالت إنها تعود إلى عمليات التسوية.
\nشهدت مناطق متفرقة من المحافظة بينها مدينة درعا مواجهات تعدّ "الأعنف" في ثلاث سنوات، وفق المرصد الذي وثق مقتل 22 مدنياً بينهم ستة أطفال و26 عنصراً من قوات النظام و17 مقاتلاً معارضاً.
وازدادت الأوضاع الإنسانية سوءاً مع استمرار مناوشات واشتباكات متقطعة وتبادل القصف، إلى جانب إحكام قوات النظام تدريجاً الخناق على درعا البلد.
\nودفع التصعيد أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح من درعا البلد خلال شهر تقريباً، وفق الأمم المتحدة.
\nوقال الناشط المعارض عمر الحريري من مكتب "توثيق الشهداء في درعا" لفرانس برس "ما حصل هو إلغاء استثناء حازت عليه درعا قبل ثلاث سنوات".
\nوأضاف "من المتوقع أن تتجه قوات النظام الآن إلى مناطق يتواجد فيها مقاتلون معارضون في ريف درعا الغربي، بهدف التوصل إلى النتيجة ذاتها".
\nومحافظة درعا، التي كانت مهد الاحتجاجات الشعبية عام 2011، هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في تموز 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدا للعمليات العسكرية وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.
\nولم تحل اتفاقية التسوية دون اعتقال قوات النظام معارضين وافقوا عليها. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، طغت الفوضى الأمنية وتفلت السلاح على المشهد في درعا، مع وقوع تفجيرات وعمليات إطلاق نار ضد قوات النظام أو اغتيالات طالت موالين أو معارضين سابقين وحتى مدنيين عملوا لدى مؤسسات حكومية.
