العالم
بعد 7 سنوات.. حكم تاريخي يدين ميانمار بالإبادة الجماعية
أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً تاريخياً يدين ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجا، ملزمة إياها بدفع تعويضات وضمان عودة النازحين.

ألزمت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، جمهورية اتحاد ميانمار بتعويض أقلية الروهينغيا المسلمة عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الأمن عام 2017. جاء هذا الحكم بعد سبع سنوات من رفع جامبيا للقضية، ليعد المرة الرابعة التي تثبت فيها محكمة دولية وقوع إبادة جماعية وفق المعايير القانونية الصارمة، والمرة الأولى التي تحمل فيها دولة مسؤولية مباشرة عن هذه الجريمة.
حيثيات الحكم وإدانة الدولة
أكد القاضي يوجي إيواساوا، الذي ترأس الجلسة، أن المحكمة خلصت إلى قيام قوات الأمن الميانمارية بقتل آلاف المدنيين من الروهينجا، وارتكاب أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، بالإضافة إلى استهداف الأطفال والعنف الشديد ضد الفارين. نص الحكم المكون من 191 صفحة على أن "جمهورية اتحاد ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق جماعة الروهينجا في ولاية راخين الشمالية"، مستنداً إلى تقدير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الذي أشار إلى سقوط ما لا يقل عن 10 آلاف ضحية خلال عمليات التطهير.
رأت الهيئة القضائية المكونة من 15 عضواً أن الاستنتاج الوحيد المعقول لأفعال ميانمار هو وجود نية محددة لتدمير جزء كبير من السكان المحميين. وقد رفضت المحكمة ادعاءات حكومة ميانمار بأن قواتها كانت تتصدى لتمرد عنيف، مشيرة إلى أن الجيش نفذ إعدامات جماعية لرجال وفتيان، واغتصب نساء، وأحرق مئات القرى. كما كشف الحكم عن نشر جيش ميانمار خطاب كراهية عبر منصة فيسبوك، مما دفع شركة ميتا بلاتفورمز للإعلان عن عملها على حجب المحتوى ومساعدة محققي الأمم المتحدة.
ردود الفعل والتبعات القانونية
وصفت ناشطة بارزة من الروهينجا الحكم بأنه "لحظة تاريخية من الحقيقة والإنصاف" لمليون و200 ألف شخص يعيشون في مخيم كوكس بازار للاجئين في بنجلاديش. وفي حين هتف أكثر من 1000 شخص عند ظهور النتيجة على شاشات التلفزيون، قال محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش، إن دكا لا تستطيع تعبئة موارد إضافية لنحو 1.3 مليون لاجئ. وأضافت واي واي نو، السجينة السياسية السابقة، أن الحكم حطم الكذبة التي رعتها الدولة بشأن محاولة الجيش البورمي محو الهوية الروهينجية وإنكار الوجود.
من جانبها، اعتبرت جامبيا، التي رفعت القضية بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، القرار "يوم تاريخي للعدالة الدولية". ودعا نائبان بريطانيان حكومتهما لطرح قرار أمام مجلس الأمن لإلزام ميانمار بتنفيذ الحكم، فيما أعلنت بريطانيا طرد الملحق الدفاعي الميانماري واتخاذ إجراءات أخرى. وأكد سيد الله، ممثل الروهينجا في كوكس بازار، أن القرار سيعزز جهود العودة رغم استمرار المصاعب الإنسانية.
سوابق قضائية وتحديات التنفيذ
يأتي هذا الحكم في سياق نادر، إذ لم تعترف المحاكم الدولية بالإبادة الجماعية إلا في حالات قليلة منذ الهولوكوست، مثل رواندا عام 1994، وسريبرينيتسا عام 1995، وكمبوديا أواخر السبعينيات. وتختلف محكمة العدل الدولية عن المحكمة الجنائية الدولية في أنها تفصل في النزاعات بين الدول ولا تحاكم الأفراد. ورغم نهائية أحكامها وعدم قابليتها للطعن، تبقى خيارات التنفيذ محدودة للغاية.
يتوقع خبراء القانون أن يكون للقرار تداعيات تتجاوز ميانمار، خاصة مع وجود قضية مشابهة رفعتها جنوب أفريقيا عام 2023 ضد إسرائيل بشأن غزة. وأشار الحكم أيضاً إلى تحقيق صحفي أجرته وكالة رويترز حول مقتل 10 من مسلمي الروهينجا في قرية (إن دين) في السابع من سبتمبر 2017، والقبض على صحافيين اثنين احتجزا لأكثر من 500 يوم. وقال جيمس جولدستون، المدير التنفيذي لمبادرة العدالة التابعة لمنظمة المجتمع المفتوح، إن الحكم أظهر دور المؤسسات الدولية الحيوي في إثبات الحقيقة وتحديد المسؤولية وحماية القيم المشتركة.
آخر الأخبار

بعد قمة ترامب وشي وبوتين.. أوروبا تخشى تحمل كلفة "تسويات يصوغها الآخرون"

مذكرات تفاهم واتفاق أمني بين القاهرة وطرابلس خلال زيارة الدبيبة

أسرار نقل الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.. هل يشن نتنياهو حرباً على إيران؟


