تحقيق أممي: شبكة دولية تزود قوات الدعم السريع بمسيرات وأفراد كولومبيين

قتل أكثر من ألف شخص في هجمات شنّتها طائرات مسيرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 في السودان، وفق ما ورد في تقرير صادر عن بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة نُشر يوم الخميس.

شبكة إمداد عابرة للحدود

وجاء في التقرير أن شبكة عابرة للحدود تضم أفراداً وكيانات في الإمارات وتشاد وليبيا والصومال قد زوّدت قوات الدعم السريع بالأسلحة والمعدات والإمداد والتدريب والأفراد الأجانب. ومن بين هؤلاء نحو ألفَي متعاقد كولومبي ساعدوا في تشغيل وصيانة أنظمة الطائرات المسيرة، وبعضهم حضر فعلياً العمليات حول الفاشر في دارفور.

انتهاكات جسيمة للقانون الدولي

واتهم التقرير الطرفين المتحاربين في السودان بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، قد ترقى إلى جرائم حرب. وشدّد على أن هذه الشبكات الأجنبية توسع قدرة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على حد سواء على شن هجمات في عمق المناطق المدنية.

هجمات على البنية التحتية المدنية

وركّز التقرير على سلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية حيوية: منها هجمات للجيش السوداني على مستشفى الضعين التعليمي في شرق دارفور أسفرت عن مقتل 70 شخصاً على الأقل، وهجمات متكررة لقوات الدعم السريع على منشآت الكهرباء والوقود في مدينة الأبيض بشمال كردفان بين مايو ويوليو 2026، أدت إلى تعطيل إمدادات المياه والخدمات الصحية ووسائل النقل.

دور أسلحة موردة من الخارج

وبخصوص الجيش السوداني، أوضح التقرير أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، لكنه كشف عن أدلة على أن طائرات مسيرة قتالية وذخائر جوالة موردة من الخارج عززت قدرته على تنفيذ ضربات بعيدة المدى، واستُخدم بعضها في هجمات على مواقع مدنية، منها سوق يابوس في النيل الأزرق.

ردود فعل رسمية على الاتهامات

ورفضت البعثة الإماراتية في جنيف الاتهامات الواردة في التقرير، مؤكدة أنها لم تقدّم أسلحة أو معدات عسكرية إلى أي طرف في السودان. أما الحكومة الصومالية، فأعلنت أنها تأخذ المزاعم على محمل الجد، وأنها لم تسمح باستخدام أراضيها لأغراض عسكرية، لكنها أشارت إلى وجود "ثغرات" في تبادل المعلومات.

وأشار التقرير إلى أن الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 أدت إلى نزوح أكثر من 14 مليون شخص، وصنّفت كإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وكررت البعثة دعوتها إلى تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، وحثّت مجلس الأمن الدولي على توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل جميع أنحاء السودان.