·
·
العالم
NULL
دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب غرامة قدرها 110 ألاف دولار لإدانته بتهمة "عرقلة" تحقيق واسع في قضية احتيال ضريبي يجريه قضاء ولاية نيويورك منذ العام 2019 في حقّه، على ما أعلن متحدث باسم القضاء الجمعة.
\nوحكمت محكمة نيويورك العليا على ترامب في 25 نيسان بدفع 10 آلاف دولار يوميا ما دام يرفض توفير وثائق محاسبية وضريبية في إطار تحقيق مدني فتحته المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس في حق منظمة ترامب.
\nوأعلن متحدث باسم ليتيسيا جيمس في بريد إلكتروني الجمعة: "دفع ترامب في 19 ايار 110 آلاف دولار إلى أجهزة المدعية العامة".
\nوتدور معركة قضائية شرسة منذ أشهر بين القاضية الديمقراطية والملياردير الجمهوري.
\nفي 17 شباط استصدرت جيمس قرارا من أحد قضاة نيويورك يأمر دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بالإدلاء بشهاداتهم تحت القسم في إطار هذا التحقيق.
\nواستأنفت عائلة ترامب القرار متهمة جيمس بشن "حملة مطاردة سياسية".
\nوطالبت المحكمة أيضا بتسليم سلسلة من الوثائق المحاسبية والضريبية لمنظمة ترامب قبل 31 اذار .
وفي غياب رد من المنظمة طلبت جيمس من المحكمة العليا في ولاية نيويورك اعتبار دونالد ترامب مسؤولا عن "عرقلة (التحقيق) لرفضه الامتثال لأمر صادر عن محكمة".
\nلكن قاضي نيويورك علق في 6 ايار احتساب أيام الغرامة وأمهل ترامب حتى الجمعة 20 ايارلدفع ما يترتب للفترة الممتدة بين 25 نيسان و6 ايار, ما يوازي 110 آلاف دولار عن 11 يوما، وهذا ما فعله ترامب الخميس.
\nوقال المتحدث باسم جيمس أن أمام عائلة ترامب مهلة تمتد حتى الجمعة لتقديم إفادات خطية فيما يتعلق بطلب الوثائق المحاسبية والضريبية لمنظمة ترامب.
\nوأورد المصدر أن مكتب محاماة قام بجمع هذه الوثائق وتقديمها الخميس.
\nوعلى القاضي أن يقرر الآن ما إذا كان معسكر ترامب استجاب لكل الطلبات.
\nوتشتبه المدعية العامة في نيويورك بأن منظمة ترامب بالغت "بشكل احتيالي" في تقدير قيمة ممتلكاتها العقارية عندما طلبت قروضا مصرفية فيما عمدت إلى تقليل قيمتها لدى مصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقل.
\nوبموازاة هذا التحقيق المدني، ثمة تحقيق جنائي منفصل في مانهاتن وجهت في سياقها تهمة الاحتيال الضريبي إلى منظمة ترامب حول عمليات احتيال مالي محتملة ضمن مجموعة ترامب.
\nوقررت المنظمة ومديرها المالي آلن وايسلبرغ الدفع بالبراءة وستبدأ المحاكمة هذه السنة.
