تركيا تحبس صحفيين على خلفية أزمة صناديق الاستثمار

أمرت محكمة تركية بحبس صحفيين على ذمة المحاكمة بتهمة نشر معلومات مضللة تتعلق بتورط وزيرين في أزمة ضخمة تتعلق بصناديق استثمار، في حين قررت الإفراج المشروط عن صحفيين آخرين، وفق ما أفادت تقارير إعلامية.

وتشهد البلاد تداعيات فضيحة صندوق استثمار ظهرت في منتصف أيلول/سبتمبر، ودفعت الادعاء العام إلى التحقيق في اتهامات حول عمليات تلاعب واسعة النطاق في السوق.

وحتى الآن، أدت الفضيحة إلى استقالة شخصية بارزة من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، كما أثار حزب "يني" المعارض الخميس تساؤلات عما إذا كان وزيرين قد حققا أرباحا من خلال استثمارات في الصناديق المشبوهة.

ونفى كل من وزير التجارة عمر بولات ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش هذه الاتهامات، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أيوب قادر إينان لقناة "إن تي في" الجمعة "نواجه شبكة من الأكاذيب... وحملة من الشائعات تستهدف حكومتنا".

وأضاف: "لن نسمح أبدا باستهداف حزبنا وحكومتنا، سواء من قبل حزب يني أو من قبل الصحافيين الذين دفعوا لهم ليكونوا أبواقهم".

وأوقف الصحفيون الأربعة، الجمعة، بسبب محتوى أثار أيضا تساؤلات حول تورط شخصيات بارزة في حزب "العدالة والتنمية".

وأمرت المحكمة بحبس مصطفى بالجي الذي يعمل في صحيفة "سوزجو" الموالية للمعارضة، وشعبان سيفينتش رئيس تحرير قناة "بيزيم تي في" على ذمة المحاكمة على خلفية صورة جرى تداولها على منصة إكس تلمح إلى صلة بين المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جيليك، وأحد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية الصندوق الاستثماري.

لكن المحكمة قررت الإفراج المشروط عن صحفيين آخرين هما إسماعيل سيماز ومراد أغيريل من قناة "سوزجو تي في" كان وزير التجارة قد قدم مساء الخميس شكوى ضدهما على خلفية تقرير إخباري أثار تساؤلات مماثلة حوله.

وقال إينان: "سيدفع أوزغور أوزيل وزملاؤه ثمن هذه الأكاذيب والافتراءات"، في إشارة إلى رئيس حزب المعارضة الرئيسي "يني بارتي".

وأضاف: "سنحاسبهم قانونيا على كل الهجمات التي تستهدف حزبنا".