تفكيك عصابة "اليكamatشيلار" في تركيا بعد 16 شهراً من المراقبة

أسفرت حملة أمنية واسعة النطاق عن توقيف 73 مشتبهاً بهم، بينهم الشخص الذي يُعتقد أنه يقود تنظيم "اليكamatشيلار" الإجرامي المسلح. جاءت هذه الخطوة عقب تحقيقات مطولة أجرتها النيابة العامة في أضنة، حيث شملت العملية مداهمات متزامنة لـ 120 عنواناً سكنياً وتجارياً موزعة على 11 ولاية تركية مختلفة.

نتائج التحقيقات والمصادرات المالية

خلال عمليات التفتيش التي نُفذت في السادس من أكتوبر، ضبطت فرق الأمن كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المخدرة. تضمنت المضبوطات 14 مسدساً غير مرخص، و4 بنادق صيد، و402 طلقة نارية، بالإضافة إلى 3 سترات واقية من الرصاص. وعلى الصعيد المالي، صادرت الجهات المختصة عقارين بقيمة إجمالية بلغت 20 مليوناً و500 ألف ليرة تركية، فضلاً عن 12 مركبة تقدر قيمتها بـ 7 ملايين و275 ألف ليرة، وذلك للاشتباه في كونها عائدات لأنشطة إجرامية.

مداهمات متزامنة في عدة مدن

امتدت رقعة العمليات لتشمل ولايات مرسين، وأنطاليا، وإسطنبول، وإزمير، ودوزجي، وباليكسير، وكارابوك، وبولو، وسكاريا، وأفيون قره حصار، إلى جانب أضنة مركز التنظيم. أسفرت هذه المداهمات عن احتجاز 106 أشخاص، من بينهم تولغا هوشغوكديلان، الذي تشير الاتهامات إلى كونه الزعيم الفعلي للعصابة. وقد تم تحويل جميع المحتجزين إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

التهم الجنوية المنسوبة للموقوفين

كشفت بيانات الشرطة أن المشتبه بهم متورطون في 32 قضية منفصلة، تشمل جرائم تشكيل منظمة لغرض ارتكاب الجرائم، ومحاولة القتل العمد، والإصابات المتعمدة، والتجارة بالمخدرات لتمويل أنشطة العصابة. كما وجهت إليهم اتهامات بالتهديد بالسلاح، وإلحاق الضرر بالممتلكات، والسطو المشدد. وبعد استجوابهم أمام المحاكم، صدر قرار بإيداع 73 منهم السجن الاحتياطي، بينما أفرج عن 33 آخرين بشرط إخضاعهم للرقابة القضائية.

المضبوطات من المواد المخدرة

إلى جانب الأسلحة، عثرت الفرق الأمنية على مخزون كبير من المواد المخدرة داخل العناوين المستهدفة. وشملت المضبوطات 390 نبتة قنب هندي، و1403 حبوب مخدرة، و479.67 غراماً من الحشيش، و347.3 غراماً من مادة البونزاي. كما تم ضبط 3.2 غرام من الأمفيتامين، و1.29 غرام من الكوكايين، بالإضافة إلى جهازين لطحن الحشيش وميزانين حساسين للاستخدام في توزيع الجرعات.

مرحلة المراقبة السابقة للعملية

سبق تنفيذ الحملة الأمنية فترة مراقبة دقيقة استمرت لمدة 16 شهراً، أشرف عليها مكتب المدعي العام في أضنة بالتنسيق مع مديرية أمن الولاية. استخدمت خلال هذه المرحلة أدوات المراقبة التقنية والفيزيائية لتتبع تحركات 117 مشتبهاً به، مما أدى إلى تحديد أدوارهم داخل الهيكل التنظيمي للعصابة قبل اتخاذ قرار التدخل الميداني الشامل.