·
·
العالم
يواجه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق الذي استأنف حكما قضائيا في قضية صندوق "1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد"(1ام دي بي)، احتمال الإفلاس الشخصي بسبب عدم دفع أكثر من 344 مليون يورو تطالبه بها مصلحة الضرائب، ما قد ينهي حياته السياسية.
ومثل رئيس الوزراء السابق (67 عاما) الإثنين أمام محكمة استئناف للطعن في حكم قضائي قضى بحبسه 12 عاما ودفع غرامة بقيمة 210 مليون رينغيت (42 مليون يورو) لإدانته بالفساد في قضية الصندوق.
\nوكشفت فضيحة إفلاس شركة التطوير الاستراتيجي "1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد" عمليات احتيال بمليارات الدولارات.
\nولعب غضب الماليزيين من نهب الصندوق السيادي دورا كبيرا في الخسارة الانتخابية المفاجئة التي مني بها في العام 2018 ائتلاف نجيب عبد الرزاق الحاكم منذ 2009.
\nمن جهة أخرى، حكمت محكمة السنة الماضية على نجيب الذي لا يزال نائبا وحرا، بدفع 1,69 مليار رينغيت (344 مليون يورو) من متأخرات الضرائب التي تعود الى الفترة بين 2011 و2017.
\nومساء الثلاثاء أعلن نجيب أن أجهزة الضرائب طلبت منه تسوية ملف ضرائبه تحت طائلة وضعه في خانة الإفلاس الشخصي.
وفي حال حصل ذلك فان رئيس الوزراء السابق سيفقد مقعده في البرلمان وسيمنع من الترشح في أي انتخابات.
\nوقد أكد نجيب على الدوام أن وضعه الضريبي متوافق مع القانون وأنه ضحية ملاحقات سياسية.
\nوكتب على فيسبوك "سأواصل التصدي لأي محاولة ترهيب من قبل الاشخاص الذين يتولون السلطة" موضحا أنه طلب من محاميه السعي الى رفع هذا الأمر الضريبي.
\nورفضت مصلحة الضرائب الادلاء بأي تعليق.
\nويأتي هذا التطور فيما تتنافس تنظيمات عدة للسيطرة على المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، الحزب الذي لا يزال نجيب عضوا نافذا فيه.
