أميركا ودول الخليج تصوغ مشروع قرار أممي بشأن مضيق هرمز.. ما أبرز البنود؟

صرَّح السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الاثنين، بأن الولايات المتحدة ودول الخليج تعمل على صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يسعى إلى التنديد بإيران لإغلاقها مضيق هرمز.

وأضاف والتز، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أن المفاوضات بشأن مشروع القرار ستجري هذا الأسبوع، ويأتي ذلك بعد أن عرقلت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، قراراً، الشهر الماضي، كانت واشنطن تأمل في أن يحفّز الجهود الدولية لاستعادة حرية الملاحة في الممر البحري.

وذكر السفير الأميركي للصحافيين، أن الولايات المتحدة تشارك في صياغة مشروع القرار الجديد مع البحرين، بمساهمة من السعودية والكويت وقطر والإمارات.

وأشار والتز، إلى أن مشروع القرار يمثل "مسعى أكثر تحديداً" من القرار السابق الذي لم تنجح محاولة إقراره، ويأتي في وقت يسري خلاله وقف إطلاق النار مع إيران.

أبرز بنود مشروع القرار

واطّلعت "الشرق" على تفاصيل مشروع القرار الذي من المقرر توزيعه على أعضاء مجلس الأمن، الثلاثاء.

ويدين مشروع القرار بشدة، "الهجمات والتهديدات المتكررة" من جانب إيران ضد السفن التجارية، إضافة إلى الأنشطة التي تعرقل حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك زرع الألغام البحرية وفرض رسوم غير قانونية.

ويعتبر المشروع أن هذه الأفعال تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ما يضعها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويفتح الباب أمام اتخاذ إجراءات ملزمة.

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

يضع الإطار القانوني الذي تستند إليه المنظمة في التعامل مع تهديد السلم والأمن الدوليين.

يخول لمجلس الأمن اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع تفاقم النزاع.

يطلب من الأطراف اتخاذ إجراءات مؤقتة لاحتواء الوضع قبل اللجوء للعقوبات أو استخدام القوة.

يخول للمجلس فرض تدابير قسرية غير عسكرية، مثل:

العقوبات الاقتصادية.

قطع العلاقات الدبلوماسية.

حظر السفر.

تجميد الأصول.

وقف الاتصالات أو النقل.

إذا فشلت العقوبات، يمكن لمجلس الأمن أن يسمح باستخدام القوة العسكرية، عبر:

عمليات جوية أو بحرية أو برية.

فرض حصار.

التدخل العسكري المباشر وهو أعلى درجات التدخل الدولي.

ويؤكد مشروع القرار، أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور عبر مضيق هرمز دون أي عرقلة غير قانونية، وفق القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ويدعو المشروع إيران إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات والتهديدات ضد السفن التجارية، وأي محاولات لعرقلة الملاحة.

كما يُلزم المشروع طهران بالكشف عن أعداد ومواقع الألغام البحرية التي زرعتها في المضيق ومحيطه، والعمل على إزالتها، دون عرقلة جهود الدول الأخرى في عمليات إزالة الألغام.

ويطالب مشروع القرار إيران بالتعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في مضيق هرمز لضمان تدفق السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والأسمدة، والتي يشير المشروع إلى أنها تأثرت بالإجراءات الأخيرة.

كما يحظر على أي دولة عضو في تقديم دعم لإيران في إغلاق مضيق هرمز أو فرض قيود على الملاحة فيه، ويؤكد في الوقت نفسه حق الدول في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات، وفقاً للقانون الدولي.

ويعرب المشروع عن دعمه للجهود الدبلوماسية الجارية في المنطقة، بما في ذلك تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستان.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام، تقديم تقرير خلال 30 يوماً بشأن تنفيذ بنود القرار، فيما يشير إلى أن مجلس الأمن مستعد للنظر في اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات، في حال عدم الامتثال.

أبرز بنود مشروع القرار الأميركي الخليجي أمام مجلس الأمن

إدانة الهجمات والتهديدات المتكررة من جانب إيران ضد السفن التجارية، إضافة إلى الأنشطة التي تعرقل حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك زرع الألغام البحرية وفرض رسوم غير قانونية.

التأكيد على أن الأفعال الإيرانية تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ما يضعها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويفتح الباب أمام اتخاذ إجراءات ملزمة.

التأكيد على أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور عبر مضيق هرمز دون أي عرقلة غير قانونية، وفق القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

دعوة إيران إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات والتهديدات ضد السفن التجارية، وأي محاولات لعرقلة الملاحة.

إلزام طهران بالكشف عن أعداد ومواقع الألغام البحرية التي زرعتها في المضيق ومحيطه، والعمل على إزالتها، دون عرقلة جهود الدول الأخرى في عمليات إزالة الألغام.

مطالبة إيران بالتعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في مضيق هرمز لضمان تدفق السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والأسمدة، والتي يشير المشروع إلى أنها تأثرت بالإجراءات الأخيرة.

حظر تقديم أي دولة الدعم لإيران في إغلاق مضيق هرمز أو فرض قيود على الملاحة فيه.

التأكيد على حق الدول في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات، وفق القانون الدولي.

دعم الجهود الدبلوماسية الجارية في المنطقة، بما في ذلك تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستان.

مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير خلال 30 يوماً بشأن تنفيذ بنود القرار، فيما يشير إلى أن مجلس الأمن مستعد للنظر في اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات، في حال عدم الامتثال.

الشرق