رغم قرار ترامب..قاضية تمنع وقف تمويل جمعية تنظيم الأسرة الأمريكية

قالت قاضية اتحادية أمريكية يوم الإثنين إن عيادات تنظيم الأسرة في الولايات المتحدة يجب أن تستمر في الحصول على تمويل من برنامج الرعاية الصحية "ميديك إيد"، حيث يكافح أكبر مزود لعمليات الإجهاض في البلاد ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب الساعية إلى إلغاء تمويل المنظمة في تشريعه الضريبي.

ويحل الحكم الجديد محل قرار سابق لقاضية المحكمة الجزئية إنديرا تالواني في بوسطن الأسبوع الماضي، التي أمرت في البداية بمنع الحكومة من وقف مدفوعات "ميديك إيد" لمراكز جمعية تنظيم الأسرة الأمريكية التي لم تقدم خدمات رعاية الإجهاض أو لم تتجاوز عتبة 800 ألف دولار على الأقل من مدفوعات "ميديك إيد" في عام معين.
وقالت تالواني في قرارها اليوم الإثنين: "من المرجح أن يعاني المرضى من عواقب صحية سلبية عندما تتعطل الرعاية، أو لا تكون متاحة. وبشكل خاص، فإن تقييد قدرة المراكز على تقديم خدمات الرعاية الصحية ينذر بتزايد حالات الحمل غير المقصود، ومضاعفاته، بسبب انخفاض فرص الحصول على وسائل منع الحمل الفعالة وزيادة الأمراض المنقولة جنسياً التي لا تشخصه وعلاجها".
ونص بند في مشروع قانون الضرائب، لترامب على إنهاء الحكومة الاتحادية مدفوعات "ميديك إيد" لمدة عام واحد للمراكز التي تقدم عمليات الإجهاض، والتي حصلت على أكثر من 800 ألف دولار من "ميديك إيد" في 2023، بما فيها مراكز جمعية تنظيم الأسرة الأمريكية والتي تقدم أيضاً خدمات طبية مثل منع الحمل، واختبارات الحمل، واختبارات الأمراض المنقولة جنسياً.
وفي الدعوى القضائية، أكدت جمعية تنظيم الأسرة، أنها ستواجه خطر إغلاق ما يقرب من 200 عيادة، في 24 ولاية إذا منعت من الحصول على أموال "ميديك إيد"، ما سيؤدي إلى حرمان أكثر من مليون مريض من الرعاية.