·
·
العالم
تم تقديم مشروع قانون يجبر عمالقة الإنترنت الأجانب على فتح مكاتب تمثيلية رسمية في روسيا إلى الدوما، وفق الموقع الإلكتروني لمجلس النواب في البرلمان الروسي.
وفي روسيا، تثير التدابير المتزايدة التي تستهدف الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام المستقلة أو الأجنبية القلق بين منتقدي السلطة الذين يرون أنها محاولات لقمع حرية التعبير والمعارضة.
\nينص مشروع القانون الذي قدمه نائب حزب روسيا الموحدة الحاكم ألكسندر خينشتين، على أن الشركات التي تملك مواردها جمهورا يوميا يزيد عن 500 ألف مستخدم في روسيا، ملزمة بفتح مكتب تمثيلي لها حتى يتسنى الوصول إلى مواقعها في البلاد.
\nوينبغي أن تمثل هذه المكاتب "مصالح الشركات الأم بشكل كامل وأن تكون القناة الرئيسية للتفاعل مع الجهات الناظمة الروسية على أراضي روسيا" وفق نص الاقتراح المتاح على موقع الدوما الإلكتروني.
\nاتخذت السلطات الروسية أخيرا خطوات لعرقلة تويتر متهمة إياه بعدم إزالة كل المحتويات التي تعتبر غير قانونية وهددت فيسبوك ويوتيوب بعقوبات مماثلة.
في نيسان ، غرّم تويتر وتيك توك ب8,9 ملايين روبل (99 ألف يورو) و2,6 مليون (29 ألف يورو) على التوالي لعدم حذف دعوات "تحرض القاصرين" على التظاهر لدعم المعارض المسجون أليكسي نافالني.
\nووقع الرئيس فلاديمير بوتين في شباط سلسلة من القوانين تشدد الغرامات على انتهاكات المتظاهرين أو عمالقة الإنترنت، بعد موجة من الاحتجاجات المناهضة للسلطة.
\nوفي نهاية كانون الثاني ندد بمحاولات عمالة الانترنت "للسيطرة على المجتمع".
\nكما تبنت روسيا في العام 2019 قانونا لتطوير شبكة إنترنت سيادية. وتنفي السلطات رغبتها في بناء شبكة وطنية تحت سيطرتها، كما هي الحال في الصين، لكن هذا ما تخشاه منظمات غير حكومية ومعارضون.
