سلطنة عُمان تعارض فرض رسوم عبور في مضيق هرمز وتدعو لترتيبات طوعية

في اجتماع للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، جددت سلطنة عُمان موقفها الرافض لفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدة التزامها الكامل بحق العبور المجاني الذي يكفله القانون الدولي.

وأوضحت السلطنة أن هذا الموقف يعكس تمسكها بالمواثيق الدولية، ويختلف عن توجه إيران التي تسعى إلى فرض رسوم ملاحية على السفن العابرة للمضيق، في خطوة تعتبرها مسقط مخالفة للقانون البحري.

كما أوضحت سلطنة عُمان خلال الاجتماع أن حق العبور المجاني في المضائق البحرية المستخدمة للملاحة الدولية محمي بموجب القوانين الدولية، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه المبادئ القانونية في كل الأحوال.

ويأتي هذا الموقف العُماني متوافقاً مع مصالح صناعة الشحن العالمية، وكذلك مع مواقف كبرى دول منتجة للطاقة في المنطقة، إضافة إلى الدعم الغربي لهذا الموقف.

وفي إطار جهودها لتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة، طرحت سلطنة عُمان خلال النقاشات فكرة اعتماد ترتيبات طوعية لخدمات دعم الملاحة في المضيق، مستندة إلى أفضل الممارسات الدولية والتجارب الناجحة في ممرات بحرية استراتيجية أخرى.

وأكدت السلطنة أن أي تفاهمات مستقبلية بشأن مضيق هرمز يجب أن تبقى ضمن إطار القانون الدولي، مع احترام الأعراف البحرية المعمول بها.

وتأتي هذه المناقشات في ظل الحرب التي اندلعت في إيران أواخر فبراير الماضي، حيث تسعى طهران إلى فرض سيطرتها على المضيق وإجبار السفن على المرور قرب سواحلها، بينما تدعم الولايات المتحدة مساراً بديلاً قرب السواحل العُمانية وتوفر الحماية للسفن العابرة عبره.

على الصعيد الدبلوماسي، أفادت تقارير إعلامية غربية بأن مسقط أبلغت مسؤولين أوروبيين بصعوبة عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب في مضيق هرمز، مع احتمال فرض رسوم خدمية أو التزام السفن بترتيبات جديدة للعبور.

رغم هذه المؤشرات، أكد المسؤولون العُمانيون أن أي خطوات مستقبلية ستلتزم دوماً بأحكام القانون البحري الدولي والأعراف المعمول بها، مع الحفاظ على حقوق الملاحة الحرة في المضيق.