حقّقت شركات السلاح الإسرائيلية والأميركية أرباحا طائلة من وراء حرب غزة المتواصلة منذ 7 تشرين الاول 2023، حتى باتت الأراضي الفلسطينية حقل تجارب لأحدث المنتجات العسكرية لكلا البلدين، خلال عملية “طوفان الأقصى”.
ووسط المآسي الإنسانية والدمار الذي يلفّ القطاع الفلسطيني بفعل تلك الأسلحة، تراقب شركات الدفاع فعالية منتجاتها الجديدة على الأرض، لتقديم أدلة لمندوبي الدول وعملائها من المشترين، بدلا من تجريب السلاح بميادين المناورات التقليدية، وفق تقارير عسكرية.
ما مؤشّرات أرباح شركات السلاح؟
تقول تقارير إسرائيلية وموقع “أوريان 21” الفرنسي، إن مؤشر بورصة تل أبيب، الذي انخفض 9% في بداية الحرب، سرعان ما ارتفع بفعل الأرباح القياسية للشركات العسكرية الإسرائيلية، كما ارتفع أسهم الشركات الأميركية العسكرية المدرجة في بورصة تل أبيب، بفعل المجازر التي خلّفتها أسلحتها، حيث كان أبرز المستفيدين:
شركة “ثيرد آي” ارتفعت أسهمها 83.7%.
أرباح قياسية حققتها شركة “أيرودوم غروب” لصناعة المسيّرات.
أسهم الشركات التي تزوّد إسرائيل بقذائف المدفعية ارتفعت بنسبة 9.72%.
شركتا “آر تي إكس كورب” و”نورثروب غرومان” شهدتا زيادة قياسية بأسعار أسهمها.
“جنرال دايناميكس” سجّلت أكبر مكاسبها بنحو 10%.
ارتفعت أسهم “لوكهيد مارتن” الأميركية التي تسلّم طائرات “F-16″ و”F-35” وصواريخ “هيلفاير” ومعدات أخرى لإسرائيل منذ عقود، بنسبة 10.65%.
“بلاك روك” استثمرت أكثر من 13 مليار دولار في شركات السلاح هذا العام ومليارات أخرى في شركات أخرى تصنّع أسلحة محظورة دوليا؛ مثل الفوسفور الأبيض المستخدم في غزة والقنابل العنقودية.
قالت صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية، إن شركات السلاح، التي تصنّع البنادق الهجومية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي بغزة، سجّلت أرباحا قياسية لأول مرة منذ 1948.
وحسب جيسون أيكن، نائب رئيس شركة “جنرال دايناميكس”، فإن الحرب الحالية خلقت فرصة بأسواق السلاح لتحقيق الأرباح، بينما حلت قذائف المدفعية في مرتبة أفضل بين طلبيات السلاح.
خطة إسرائيل للربح وأبرز أنواع الأسلحة
منذ حرب إسرائيل على غزة عام 2008، وفق تقارير أجنبية ومنظمة “Drone Wars UK”، بدأ الجيش الإسرائيلي خطة لتحويل فلسطين كحقل تجارب لأحدث المنظومات العسكرية، بهدف بيعها وتحقيق أموال طائلة من ورائها.
تل أبيب طوّرت صناعة الأسلحة لديها باختبارها على الفلسطينيين، وفق كتاب “المختبر الفلسطيني” للصحفي الأسترالي، أنتوني لوينشتاين.
شركات الأمن والسلاح الإسرائيلية أصبحت ضمن أكثر الشركات تحقيقا للمكاسب؛ لأن اختبار الأسلحة بفلسطين بات مميّزا لبيع المنتجات للعملاء.
وعلى إثر ذلك، أرسلت شركات خاصة إسرائيلية وأميركية، للجيش الإسرائيلي، أحدث منتجاتها لاختبارها بميدان القتال للوقوف على قدراتها العسكرية، وكان أبرزها:
المسيّرة “إيتان” أو “هيرون-تي بي” التي تحمل صاروخ “سبايك” وتصنّعها شركة “IAI” الحكومية الإسرائيلية، واخْتُبِرَت خلال “عملية الرصاص المصبوب” في 2008-2009، وقتلت نحو 353 طفلا وأصابت 860 فلسطينيا.
بعد عملية “الجرف الصامد” 2014، طلبت 10 دول تلك الطائرات وفي مقدمتها: الهند 34 مسيّرة، تليها فرنسا 14 طائرة، والبرازيل 14 مسيّرة.
إسرائيل صدَّرت تكنولوجيا المسيّرات لنحو 50 دولة منذ 2014.
كما استخدمت طائرات “هيرميس 450 “و”هيرميس 900” المصنعتين عبر شركة “إلبيت سيستمز” في تلك العملية أيضا، وقتلت 37% من إجمالي الضحايا، وفقا لمركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة.
إثر ذلك أيضا، حصلت طائرة “هيرميس 900” على عقود أكثر من 20 دولة حول العالم، بما في ذلك الفلبين، التي اشترت 13 طائرة، بالإضافة إلى الهند وأذربيجان وكندا والبرازيل.
طائرة المراقبة دون طيار “Nizoz Spark” لشركة “رافائيل”، دخلت حرب غزة الحالية، ولديها طلبات متراكمة تبلغ حاليا 10.1 مليار دولار.
في 22 أكتوبر الماضي، نشرت إسرائيل قذيفة هاون جديدة تسمّى “آيرون ستينغ” وتلقّب بـ”اللدغة الحديدية” لشركة “إلبيت سيستمز”، وبعد الترويج لذلك، حصلت وزارة الأمن الإسرائيلية على عشرات الآلاف منها بصفقة قيمتها 967 مليون يورو.
تم الترويج أيضا لدبابات “باراك” الجديدة، وهي أحدث جيل لميركافا، ومركبات “إيتان” لنقل الجنود المجهزة بنظام “القبضة الحديدية”، فضلا عن “الشعاع الحديدي” رغم أنه بمرحلة التجريب.
آخر إحصائيات أرباح إسرائيل من السلاح
تعدّ إسرائيل، أكبر مصدّر للدرونات العسكرية في العالم، ففي عام 2017، تشير التقديرات إلى أنها كانت وراء ما يقرب من ثلثي إجمالي صادرات الطائرات من دون طيار على مدى العقود الثلاثة الماضية.
كما يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي على تصدير الأسلحة وتقنيات التجسس الإلكتروني، حيث حققت صادرات الأسلحة عام 2021 أعلى مستوياتها بنحو 11.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 55%؛ مقارنة بعامي 2019 و2020.
تبوّأت الدول الأوروبية مرتبة أكبر المشترين لتلك الأسلحة، تليها دول آسيا والمحيط الهادئ.
شملت قائمة الصادرات الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والتقنيات السيبرانية وغيرها، لذا أصبحت تل أبيب من أكبر 10 تجار الأسلحة في العالم.
أما في عام 2022، فبلغت قيمة الصادرات العسكرية نحو 12.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 50% عن السنوات الثلاث السابقة.
خصِّص 25% للمسيرات الهجومية أو الاستطلاعية.
نحو 19% للقذائف والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي.
حرب أوكرانيا دفعت أوروبا إلى استيراد أسلحة إسرائيلية بإجمالي 29% من حجم صادرات إسرائيل العسكرية.
قتل الفلسطينيين دعاية مجانية
يقول الخبير العسكري الأميركي بيتر أليكس، إن في كل الحروب الإسرائيلية على غزة تُستخدم مجموعة من الأسلحة الجديدة وتقنيات مراقبة الفلسطينيين، ثم تُسوِّقها إسرائيل وتبيعها بدعوى تجريبها في الميدان؛ ما حوّل القطاع إلى مختبر عسكري إسرائيلي.
ويضيف أليكس لموقع “سكاي نيوز عربية”:
حرب غزة تعد أهم دعاية مجانية للذخائر الإسرائيلية والأميركية، وإسرائيل تستغل كونها عاشر مصدر للسلاح للتأثير في مواقف الدول الأخرى تجاه القضية الفلسطينية.
الشركات الإسرائيلية وبكل أريحية يمكنها عرض لقطات حية لقصف المدنيين وبكل أريحية على عملائها حول العالم لعدم وجود رادع دولي.
تلك الشركات تستغل خبراتها في احتلال الشعب الفلسطيني لتحقيق مكاسب مادية هائلة.
منذ حرب غزة الحالية وشركات الأسلحة الأميركية حققت أرباحا قياسية؛ بسبب الطلب الإسرائيلي المتزايد على السلاح.
عام 2014، توسّعت سوق صادرات السلاح الإسرائيلية حيث باعت أسلحة إلى نحو 130 دولة حول العالم على نحو سري.
نحو 56 دولة وبينها أميركا اشترت برمجيات وتقنيات رقمية خاصة من شركة “إن إس أو غروب” التي طوّرت برنامج التجسّس “بيغاسوس”.
