ضغوط اقتصادية وبرلمان مشتت.. فرنسا تطرح "ميزانية هجومية" لسنة 2027

عرض رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الخطوط العريضة لميزانية عام 2027 التي يصبو لأن تكون "هجومية"، وفق تعبيره، وسط ضغوط اقتصادية واجتاعية تراكمة ومشهد سياسي معقد يتسم بتشتت برلماني وغياب طرف سياسي وازن قادر على الحسم.

وتتضمن الميزانية الجديدة التي عرضها لوكورنو "جهداً" غير مسبوق تقريباً لخفض النفقات بقيمة 54 مليار يورو، تاركاً للبرلمان مهمة البت في بعض التدابير، ولا سيما تلك الحساسة المتعلقة بالمتقاعدين.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي لصحيفة "لو فيغارو" أنه في حال أقر البرلمان "خطة التعافي" هذه -التي ستُعرض على مجلس الوزراء في الأول من أكتوبر- فسيتم تحقيق هدف خفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

وقد نُشرت هذه المقابلة في أعقاب اجتماع حكومي عُقد في مقر رئاسة الوزراء (ماتينيون).

وكانت الأنظار تتجه بشدة نحو الخطوط العريضة للميزانية، إذ من المقرر أن يبدأ نقاش برلماني بالغ الحساسية في شهر أكتوبر، تزامناً مع ذروة الحملة الانتخابية الرئاسية.

ويتعين على رئيس الوزراء إعداد ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي للعام المقبل في ظل مجموعة كبيرة من القيود، بما في ذلك قيود دولية مثل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع معدلات الفائدة على الديون.

وقد أدى الوضع الدولي وتداعياته الاقتصادية إلى حالة من الاستياء الاجتماعي في فرنسا؛ حيث دعا الرئيس إيمانويل ماكرون قادة الأحزاب يوم الجمعة لإطلاعهم على آخر المستجدات.

وفي هذا السياق، حذر سيباستيان لوكورنو من أنه "بدون تدابير تقشفية، قد يقترب العجز في عام 2027 من 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي"، وذلك في وقت ستزداد فيه أعباء الدين العام بمقدار "10 مليارات يورو" في العام المقبل، ومع عودة شبح أزمة مالية قادمة من الولايات المتحدة للظهور من جديد.

ويشير المتحدث إلى أن شيخوخة السكان تؤثر أيضاً على "الحسابات الاجتماعية"، مؤكداً أنه "في غياب تدابير تصحيحية، سترتفع نفقات الضمان الاجتماعي بمقدار 22 مليار يورو".

وأضاف أنه يتعين على الدولة أن تكون "نموذجاً يُحتذى به" وأن "تساهم في هذا الجهد في المقام الأول"، إلا أن السلطات المحلية ستُدعى أيضاً للمساهمة، وذلك من خلال كبح نفقات التشغيل لديها التي سجلت ارتفاعاً قدره 7 مليارات يورو.