·
·
العالم
باعت أم سعيد كل ما تملك، حتى فرش منزلها، كي تدفع لـ"سماسرة" أوهموها أنهم قادرون على تحديد مكان ابنيها المفقودين في سجون النظام في سوريا، لكن نحو عشر سنوات مرت ولا تزال تجهل مصيرهما.
وتقول أم سعيد لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من مكان إقامتها في وسط سوريا "كذبوا علي، والغريق يتعلق بقشة.. لو طلبوا قلبي لأعطيتهم إياه".
\nويستغل كثيرون معاناة أهالي المعتقلين والمفقودين الذي يبحثون عن أمل بسيط يتعلقون به لمعرفة ما إذا كان أبناؤهم على قيد الحياة أو لمحاولة إنقاذهم من سجون ومراكز أمنية ذائعة الصيت بممارسات التعذيب التي تنتهجها.
\nويبحث الأهالي عن وسطاء لديهم علاقات في مؤسسات أمنية وقضائية، من محامين وتجار ونواب أو أمنيين. يطلب هؤلاء مبالغ طائلة مقابل وعود بتحديد مكان المعتقل أو تخفيف حكمه أو إطلاق سراحه أو حتى مجرد زيارته. منهم من يلتزم بوعده، وآخرون يفشلون.
\nوأحيانا، لا يذهب الأهل الى السماسرة، بل يأتي هؤلاء إليهم، إذ تتلقى العائلات اتصالات من مجهولين يعدونها بصورة أو تسجيل صوتي لفرد منها معتقل، أو بمساعدته، لكنهم سرعان ما يتوارون عن الأنظار بعد حصولهم على المال. ويقدّم أحياناً المتصلون معلومات عن الشخص المعتقل لإقناع العائلة بالتعامل معهم.
\nوتحدثت وكالة فرانس برس مع ثمانية أفراد من أهالي المعتقلين فضّلت غالبيتهم، خصوصاً من لا يزال أبناؤهم في المعتقل وبينهم أم سعيد، استخدام أسماء مستعارة خشية على حياة أبنائهم أو من الملاحقة الأمنية.
\nواعتقل ابنا أم سعيد (63 عاماً) العام 2012.
\nوتقول الوالدة التي تعاني من أمراض في القلب، "كلما قال لي أحدهم عن واسطة، أذهب إليه، حتى أصبحت +على الحديدة+"، مشيرة الى أن بين الوسطاء محامي طلب أكثر من مليون ليرة (أكثر من ثلاثة آلاف دولار في ذلك الوقت)، لكنه لم يأت بمعلومة واحدة. كما أنها اشترت هاتفاً جوالاً لشخص تعرفت عليه على أساس أنه يعمل في الأمن، وكان يحدّد لها مواعيد زيارات إلى سجن صيدنايا، وما أن تصل إلى هناك يتبين أن لا إذنا بالزيارة.
\nبعض الأشخاص الذين تواصلت معهم لا تعرف حتى هويتهم. وتقول "بعت فرش منزلي وذهب بناتي.. لم يبق لدي شيء، فقررت أن أستودع الله ولدّي".
\nوتقول الباحثة في الشأن السوري في منظمة العفو الدولية ديانا سمعان لفرانس برس إن الحكومة السورية جعلت الحصول على معلومات عن معتقلين أمراً "مستحيلاً"، ما خلق "سوقاً سوداء".
\nوتضيف "ينتهي الأمر بالعائلات المستميتة للحصول على معلومة، بدفع أموال طائلة، وأحياناً كامل مدخراتهم لوسطاء وسماسرة مقربين من الحكومة".
\nبعد سنوات من دفع مبلغ قارب الـ20 مليون ليرة دون نتيجة، لم تستسلم عائلة سعاد (45 عاماً) بحثاً عن شقيقها (30 عاماً) المفقود منذ 2013.
\nفي نيسان/أبريل الماضي، تواصل شخص مع العائلة المقيمة في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا، واعداً بالإفراج عن الشاب مقابل مبلغ مالي سارعت العائلة إلى دفعه. وتروي سعاد أنه حين عاودت العائلة الاتصال بالوسيط، "أبلغنا أن شقيقي توفي قبل ثلاثة أيام".
\nوما إن مرّ أسبوعان حتى اتصل شخص آخر واعداً بتسجيل صوتي. وكان له ما يريد من المال، لكن العائلة لم تتلق إلا تسجيلا غير مفهوم. وتقول سعاد "لم نسمع شيئاً".
\nأنفقت أم يحيى (اسم مستعار) "عشرة ملايين ليرة" دفعتها لمحامين و"سماسرة" ليأتوا لها بمعلومات عن ابنها المعتقل دون نتيجة، فقرّر زوجها التوقف عن الدفع بعدما باعت العائلة قطعتي أرض ومنزلها في إدلب (شمال غرب).
\nواعتقلت قوات النظام يحيى العام 2012. بعد ستة أشهر، تمكنت والدته من زيارته في فرع الأمن السياسي في إدلب التي كانت لا تزال آنذاك تحت سيطرة قوات النظام. وتقول "خفت حين رأيته ولم أعرفه، كان وزنه لا يتجاوز 50 كيلوغراماً، فيما كان يزن 110 كيلوغرامات قبل اعتقاله".
\nكانت تلك المرة الأولى والأخيرة التي رأت فيها ابنها بعد اعتقاله.
\nوتقول أم يحيى (56 عاماً) التي تنقلت بين محافظة وأخرى للقاء وسطاء أو زيارة سجون ومراكز أمنية، "أريد أن أعرف إن كان حياً أم ميتاً".
وبين المبالغ التي دفعتها العائلة 350 ألف ليرة لمساعد أول في الجيش وعدها أنه سيحضر ابنها، قبل أن يتوقف عن الإجابة على اتصالاتها.
\nوطلب مكتب محاماة في دمشق أكد لها أن ابنها في سجن صيدنايا، خمسة ملايين ليرة مقابل نقله إلى سجن عدرا المركزي. وفعلاً سدّدت أم يحيى دفعات للمحامين بالسرّ عن زوجها.
\nقبل نحو عامين، طلب محام منها عشرة آلاف دولار، لكن زوجها رفض الدفع. وتقول "رجوته أن يقبل، واتهمته أنه يكرهنا... فلو أتاني مئة شخص آخر، حتى لو كان الأمل واحد في المئة فقط، لأعدت التجربة".
\nومنذ بدء النزاع عام 2011، دخل نصف مليون شخص إلى سجون ومراكز اعتقال تابعة للنظام، قضى نحو 60 ألفاً منهم تحت التعذيب أو نتيجة ظروف اعتقال مروعة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
\nويسعى الكثير من الأهالي لنقل أبنائهم من سجن صيدنايا الذي تصفه منظمة العفو الدولية بأنه "مسلخ بشري"، أو من الأفرع الأمنية، لتجنبيهم التعذيب والظروف الصحية السيئة أو حتى... الموت.
\nأما "السماسرة" الأكثر نجاحاً في تنفيذ وعودهم، فهم المحامون أو التجار ممن لديهم علاقات وطيدة داخل الأجهزة الأمنية والقضائية.
\nوتشرح المحامية نورا غازي، مديرة منظمة "نو فوتو زون" المعنية بتقديم المساعدة القانونية للمعتقلين والمفقودين وعائلاتهم، "استثمر محامون العمل خصوصاً في محاكم الإرهاب" أحياناً لتسريع إحالة المعتقلين إلى القاضي.
\nوتشير الى حالات يأخذ فيها محامون المال من العائلات رغم معرفتهم أن المعتقل سيخرج بكل الأحوال. وهناك "من يدفع منهم رشاوى للقضاة والأمن، ومنهم من يأخذ نسبة من المبلغ أو مجرد أتعابهم، وينجحون فعلاً في إخراج الشخص".
\nوفي تقرير صدر بداية العام الحالي، أوردت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أن النظام السوري استخدم المعتقلين والمخفيين قسراً "وسيلة لجني ومراكمة الثروات وزيادة نفوذ الأجهزة الأمنية وقادتها والنافذين في حكومته وبعض القضاة والمحامين".
\nواستنادا الى مئات المقابلات التي أجرتها الرابطة في تقريرها مع معتقلين سابقين وعائلات مختفين قسراً، تبين أنهم دفعوا ما يفوق مليوني و700 ألف دولار للحصول على معلومات أو بناء على وعود بالزيارة أو إخلاء سبيل.
\nوقدّرت الرابطة أن تكون عمليات الابتزاز المالي منذ العام 2011 أدخلت للنظام أو مقربين منه ما يقارب 900 مليون دولار.
\nوقال ثلاثة أشخاص تحدّثت إليهم فرانس برس، إنهم أنقذوا معتقليهم بعدما دفعوا مبالغ طائلة، بينهم من دفع 40 ألف دولار لمجرد ضمان نقل المعتقل من صيدنايا.
\nفقد ذاق والد نزار (اسم مستعار) الأمرين ليضمن بقاء ابنه على قيد الحياة بعدما اعتقل في جنوب البلاد بتهمة حيازة السلاح برغم توقيعه في 2018 اتفاق تسوية مع النظام، وفق ما يروي شقيقه تامر الذي فضل استخدام اسم مستعار. فحين علمت العائلة أنه نقل من فرع أمني في دمشق إلى معتقل صيدنايا، بات همها إخراجه من هناك.
\nوعن طريق عائلات أخرى مرّت بالتجربة ذاتها، تعرفت العائلة على وسطاء عرضوا عليها التدخل لتخفيف حكمه بعدما أحيل إلى محكمة الميدان العسكرية التي يُمنع المحامون من الترافع فيها وتصدر الأحكام فيها خلال بضع دقائق، وغالباً ما تكون أحكاما بالإعدام.
\nوبين الوسطاء الذين تواصل والد نزار معهم نائب في البرلمان طلب 40 ألف دولار مقابل تخفيف الحكم ونقل نزار إلى معتقل آخر.
\nلم تثق العائلة بالنائب. لكنّها عادت ودفعت المبلغ ذاته لمحام وعد بتخفيف الحكم ونقله من صيدنايا، بعدما وافق على تسلّم المبلغ بعد تنفيذ وعده "خلال شهر فقط، وهذا ما كان".
\nبعد صدور الحكم، ورد اسم نزار في قانون عفو رئاسي لتخفيف حكمه وأطلق سراحه لاحقاً.
\nويقول تامر "حتى لو كنا نعلم أن عفواً سيشمله، ما كنا صبرنا لأن كل ما أردناه هو أن نخرجه في أسرع وقت، فلا يخرج من صيدنايا إلا من كُتب له عمر جديد".
