فانس يقود حملة ترامب ضد الفساد.. هل تطال التحقيقات محيط الرئيس؟

كلّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائبه جي دي فانس بالتركيز على مكافحة الفساد والجريمة في ولايات يديرها الديمقراطيون، في خطوة تقول مجلة "نيوزويك" إنها تترك جانبًا من تساؤلات الناخبين بشأن تضارب المصالح داخل إدارته.

يأتي ذلك، بعد أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي وضع فيها الناخبون الفساد الحكومي في صدارة اهتماماتهم، إلى جانب تكاليف المعيشة.

وقال ترامب إنه طلب من فانس تكريس اهتمامه لهذه المهمة، وسمّى ولايات مينيسوتا وكاليفورنيا وإلينوي، مدعياً أن مليارات الدولارات تُسرق شهرياً.

ويأتي هذا التكليف على حساب انخراط فانس في المسار الدبلوماسي مع إيران، بعدما قال ترامب إن الولايات المتحدة لا تحتاج، في الوقت الراهن، إلى اتفاق مع طهران.

ويرأس فانس بالفعل فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الاحتيال. وبحسب المجلة، يضع نائب الرئيس انتخابات 2028 نصب عينيه، وقد عزا هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي إلى الحرب مع إيران وما رافقها من ارتفاع في أسعار الطاقة.

مينيسوتا في صدارة ملفات الاحتيال
وتستند حملة ترامب إلى قضايا احتيال واسعة شهدتها مينيسوتا، من أبرزها قضية منظمة "فيدينغ آور فيوتشر"، التي حُوّل عبرها نحو 250 مليون دولار من برنامج اتحادي خُصص لإطعام الأطفال خلال جائحة كورونا.

وحتى أبريل/نيسان، أُدين 65 متهماً في القضية. وفي مايو/أيار، حُكم على مؤسسة المنظمة إيمي بوك بالسجن 500 شهر.

وقبل صدور الحكم بيوم، أعلنت وزارة العدل توجيه اتهامات إلى 15 شخصاً في قضايا منفصلة تتعلق باحتيال مزعوم في برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية وبرامج رعاية الأطفال في الولاية، وكان من شأن المخططات المزعومة أن تتسبب في خسائر تتجاوز 90 مليون دولار.

وترى "نيوزويك"، أن هذه القضايا تستدعي تعاون الديمقراطيين مع جهود ملاحقة الاحتيال في البرامج العامة. وتلفت في الوقت نفسه إلى أن حصر التكليف في ولايات يديرها حزبهم يضيّق نطاق الاستجابة لقضية أثارت قلق الناخبين من الحزبين.

الفساد في حسابات الناخبين
وأظهر استطلاع أجرته "إس إس آر إس" لصالح وكالة "أسوشيتد برس" وشبكة "سي بي إس نيوز" ومؤسسات إعلامية أخرى، أن أكثر من نصف الناخبين عدّوا الفساد الحكومي عاملاً حاسماً في تصويتهم لانتخابات الكونغرس، وهي نسبة تجاوزت قليلاً نسبة من قالوا الشيء نفسه عن تكاليف المعيشة.

ووفق تحليل "سي بي إس نيوز"، اعتبر نحو 9 من كل 10 ناخبين، على اختلاف انتماءاتهم الحزبية، الفساد عاملاً رئيسياً في قرارهم. ومن بين الذين وصفوه بأنه عامل حاسم، صوّت نحو 4 من كل 10 للجمهوريين، فيما اختارت الأغلبية الديمقراطيين.

وأظهر استطلاع أجرته الشبكة يوم الانتخابات أن نحو ستة من كل عشرة ناخبين يرون أن ترامب يقدّم مصالحه الشخصية على مصالح البلاد. وفي استطلاع آخر أواخر أكتوبر/تشرين الأول، فاق عدد من قالوا إنه يقدّم مصالحه المالية ومصالح أسرته على مصالح الأمريكيين عدد من رأوا العكس.

المصالح المالية لعائلة ترامب
وأفصح ترامب في يونيو/حزيران عن دخل تجاوز مليار دولار خلال 2025 من أنشطة مرتبطة بالعملات المشفرة، جاء جزء كبير منه عبر شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" المرتبطة بأبنائه.

وينفي البيت الأبيض وجود تضارب في المصالح، فيما تشير المجلة إلى أن توسّع أعمال العائلة يثير تساؤلات بشأن العلاقة بين مصالحها التجارية وسلطة الإدارة في تنظيم القطاعات ومنح العقود الحكومية.

وقال ترامب، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، إن أبناءه يديرون شركته، وإنه يصعب عليه مطالبتهم بوقف أعمالهم طوال سنوات رئاسته الأربع.

وأشارت المجلة أيضاً إلى أن مساعدين سابقين للرئيس يحققون ملايين الدولارات من أنشطة الضغط السياسي، بعد عقد على وصوله إلى البيت الأبيض متعهداً بمكافحة نفوذ جماعات المصالح في واشنطن.

وسجّلت الولايات المتحدة 64 نقطة من أصل 100 في أحدث مؤشر لإدراك الفساد تصدره منظمة "الشفافية الدولية"، بانخفاض قدره 12 نقطة على مدى نحو عقد.

ويقيس المؤشر التصورات بشأن الفساد في القطاع العام، وقد امتد التراجع خلال إدارات من الحزبين. وحذّر الفرع الأمريكي للمنظمة من الانتقائية في إنفاذ القانون ومن توظيفه لدوافع سياسية.

وامتد النقاش إلى داخل الحزب الجمهوري، فبعد الانتخابات، قال السيناتور عن تكساس جون كورنين إن الناخبين لن يثقوا بقدرة الجمهوريين على مكافحة الاحتيال في البرامج الحكومية ما لم يتعامل الحزب مع التجاوزات في صفوفه.

وترى "نيوزويك" أن صدقية حملة فانس ستعتمد على تطبيق معايير المساءلة نفسها في الولايات وواشنطن.