فرنسا ترفض رفع عقوبات الأمم المتحدة عن إيران دون موافقتها

أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا ستلعب دوراً محورياً في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مؤكداً رفض بلاده رفع عقوبات الأمم المتحدة عن إيران دون موافقتها على شروط الاتفاق النهائي.

وأشار بارو، الذي تتمتع فرنسا بحق النقض في مجلس الأمن، إلى أن تحقيق الاستقرار في المنطقة مرتبط بنتائج المحادثات الأمريكية مع إيران، لا سيما فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم طهران للجماعات المتحالفة معها.

وفي تصريح لمحطة "فرانس إنفو"، قال بارو إن التنازلات الكبيرة التي ستطلب من إيران ستكون مقابل رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن عليها، مؤكداً أن موافقة فرنسا كعضو دائم في المجلس ستكون شرطاً أساسياً لأي رفع للعقوبات، كما كان الحال قبل عشر سنوات.

يأتي ذلك في ظل الاتفاق الذي أبرم هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة وإيران لإجراء مفاوضات حول البرنامج النووي خلال ستين يوماً، على أن يصادق مجلس الأمن على الاتفاق النهائي.

وتعبر القوى الأوروبية عن مخاوفها من أن يفتقر فريق التفاوض الأمريكي للخبرة اللازمة للتوصل إلى اتفاق قوي بشأن البرنامج النووي الإيراني أو التعامل مع برنامج الصواريخ الباليستية، مما قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد.

وتسعى فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى استعادة دورها في المحادثات المقبلة بعد تهميشها خلال الأشهر الماضية، علماً أن الدول الثلاث بدأت حواراً مع إيران حول برنامجها النووي منذ عام 2003، وتعاونت مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للتوصل إلى اتفاق في 2015 لكبح البرنامج النووي مقابل تخفيف العقوبات.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انتقد هذا الاتفاق بشدة وسحب الولايات المتحدة منه خلال ولايته الأولى.

وأكد بارو أن الهدف هو الحصول على تنازلات كبيرة من النظام الإيراني وتغيير جذري في موقفه، مشدداً على أن عضوية فرنسا الدائمة في مجلس الأمن ستربط الاتفاق بحل الأزمة بشكل نهائي.

في سياق آخر، طالبت فرنسا إسرائيل بوقف فوري للتصعيد في لبنان.