·
·
العالم
ستأخذ فرنسا في الاعتبار "الحصانة" التي يتمتع بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزراؤه في حال طلبت منها المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله وتسليمه، وتعتزم مواصلة "التعاون الوثيق" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لتحقيق السلام.
وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، في بيان غامض حول تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتانياهو وأعضاء آخرين في حكومته بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وذكر المتحدث الرسمي أن ”فرنسا ستحترم التزاماتها الدولية“ فيما يتعلق بنظام روما الأساسي الذي "يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية"، لكنه أشار إلى أنه "ينص أيضاً على أنه لا يجوز لدولة ما أن تتصرف بطريقة لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".
ويشير على وجه الخصوص، إلى الالتزامات المتعلقة بحصانة الجناة من الملاحقة القضائية في الدول التي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، مثل إسرائيل.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أن كلاً من نتانياهو والوزراء الآخرين المعنيين بمذكرات المحكمة الجنائية الدولية يتمتعون بالحصانة، وأنه "يجب أخذ ذلك في الاعتبار" إذا ما طلبت المحكمة الجنائية الدولية من فرنسا "اعتقالهم وتسليمهم".
وعلاوة على ذلك، شدد المتحدث الفرنسي على أنه تماشياً مع "الصداقة التاريخية بين فرنسا وإسرائيل، وهما ديمقراطيتان تدافعان عن سيادة القانون واحترام العدالة المهنية والمستقلة"، تعتزم باريس "مواصلة العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء نتانياهو".
وأيضاً "مع السلطات الإسرائيلية الأخرى لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط"، بحسب المصادر.
