العالم
قاض أمريكي يأمر بنشر وثائق إبستين المحجوبة ويهدد وزارة العدل بتبرير الحجب
قاضٍ فيدرالي يأمر وزارة العدل الأمريكية بالكشف عن وثائق قضية جيفري إبستين المحجوبة، مع مهلة حتى الثاني من يوليو للامتثال.

أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إيميت سوليفان قراراً يلزم وزارة العدل بالكشف عن أجزاء من الوثائق المحجوبة في قضية المجرم الجنسي جيفري إبستين، مع ضرورة تقديم تفسير قانوني في حال استمرار الحجب.
تشمل الوثائق التي أمر القاضي بالإفراج عنها رسائل بريد إلكتروني، مسودة لائحة اتهام، ومذكرات من مكتب التحقيقات الفيدرالي تحتوي على مزاعم غير مؤكدة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقد منح القاضي وزارة العدل مهلة حتى الثاني من يوليو للامتثال لقرار المحكمة، الذي صدر عقب دعوى قضائية رفعتها الصحفية كاتي بانغ ضد القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، متهمة الإدارة بحجب أجزاء من الوثائق بشكل غير قانوني.
تضمنت الوثائق محل النزاع ثماني رسائل بريد إلكتروني تم إخفاء هوية المرسل أو المستلم فيها، إضافة إلى مسودة لائحة اتهام ضد إبستين حُجبت فيها أسماء المشتبه بهم المحتملين.
كما شملت الوثائق رسالة بريد إلكتروني من عام 2019 ذُكر فيها شركاء محتملون تم حجب أسمائهم، بالإضافة إلى مذكرات مقابلات مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تتضمن ادعاءات غير مؤكدة ضد ترامب.
وفي حال رفض وزارة العدل نشر هذه المذكرات، يجب عليها تقديم تبرير قانوني رسمي للحجب، كما أمر القاضي بنشر قائمة كاملة ومفصلة بجميع التعديلات التي أجريت على وثائق إبستين المنشورة سابقاً، وفقاً لما يقتضيه القانون.
حاولت وزارة العدل رفض الدعوى بحجة ضرورة تقديم طلبات بموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي، لكن محامي بانغ أكدوا أن طلبات سابقة بهذا الشأن رُفضت، وأكد القاضي في قرار مؤلف من 48 صفحة حق بانغ في رفع الدعوى وأن قانون حرية المعلومات لا يوفر انتصافاً كافياً في هذه القضية.
وأشار القاضي إلى أن الحكومة اعترفت ضمنياً بعدم التزامها بالموعد النهائي القانوني للرد، ورفض طلب وزارة العدل بتعليق القرار لمدة سبعة أيام لبحث إمكانية استئنافه.
أعلنت وزارة العدل أن عمليات التنقيح ضرورية لحماية المعلومات الشخصية وهويات الضحايا، وكان مسؤولون قد صرحوا سابقاً بأن نصف صفحات الوثائق الستة ملايين التي جُمعت في قضية إبستين فقط ستُنشر للجمهور، بسبب التكرار، أو وجود مواد غير ذات صلة، أو وثائق محمية بموجب امتياز قانوني.
أثارت رسالة بريد إلكتروني محجوبة تضمنت إشارة إلى "فيديو تعذيب" انتقادات من عضوي مجلس النواب روكاناي وتوماس ماسي.
آخر الأخبار
لايف ستايلبروكس نادر تخطف الأنظار بكروب توب صغير وتبرز بطنها المشدود
لايف ستايلتايت مكراي ترتدي قميص كاميسول بحمالتين خلال عشاء مع أليكس إيرل
لايف ستايلباريس هيلتون تتألق بتنورة مصغرة في كأس العالم لكرة القدم
متفرقات
