مادورو يرفض اتهامات التعذيب في نيويورك ويقر ببراءته

رفض الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، الخميس، اتهامات أميركية جديدة موجهة إليه، بينها التآمر لتعذيب محتجزين في فنزويلا، بينهم مواطنون أميركيون، واصفاً إياها بأنها "اتهامات كاذبة"، وذلك خلال مثوله أمام محكمة اتحادية في نيويورك.

وقال مادورو (63 عاماً)، خلال جلسة إجرائية، إنه يرفض الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام المعدلة، مضيفاً: "أرفض هذه الوثيقة برمتها، بما تتضمنه من اتهامات كاذبة وشهادات زائفة"، بحسب "بلومبرغ".

وسجل القاضي ألفين هيلرستين إقراراً ببراءة مادورو من التهم نيابة عنه، بعدما لم يُجب الرئيس السابق مباشرة عن أسئلة القاضي بشأن موقفه منها.

من جانبها، أعلنت زوجة مادورو، سيليا فلوريس (69 عاماً)، براءتها من الاتهامات، قائلة إنها "بريئة تماماً".

وكان الادعاء العام في نيويورك قد قدم الأسبوع الماضي لائحة اتهام معدلة أضافت اتهامات جنائية جديدة إلى التهم السابقة الموجهة إلى مادورو وفلوريس.

واتهمت اللائحة الاثنين بالتآمر لتعذيب 9 أشخاص، بينهم 3 مواطنين أميركيين.

وفي حال إدانتهما، قد يواجه مادورو وزوجته السجن مدى الحياة، بحسب "بلومبرغ". وتمثل التهم الجديدة أول إضافة إلى القضية منذ اعتقالهما في فنزويلا خلال عملية عسكرية أميركية في يناير الماضي.

ويقول الادعاء إن مادورو وفلوريس استخدما العنف والتهديد والتعذيب والاحتجاز غير القانوني بحق أشخاص اعتُبروا معارضين لهما، بهدف الحفاظ على سلطتهما في ظل أزمة اقتصادية حادة واضطرابات داخلية.

وإلى جانب تهمة التآمر لتعذيب المحتجزين، وسّع المدعون اتهام التآمر المرتبط بالإرهاب والمخدرات، الذي كان موجهاً إلى مادورو وحده، ليشمل زوجته أيضاً.

اتهامات سابقة وموعد المحاكمة

وعقب اعتقالهما، اتهم الادعاء مادورو وفلوريس باستغلال منصبيهما الحكوميين للتآمر بهدف تحقيق مكاسب مالية والمساعدة في نقل الكوكايين إلى الولايات المتحدة. كما يواجهان اتهامات بحيازة أسلحة رشاشة، وقد دفع كلاهما ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه.

ودفع مادورو أيضاً بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بصفته رئيساً سابقاً لدولة ذات سيادة.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهما في يونيو المقبل، فيما يظلان محتجزين حتى ذلك الحين في سجن اتحادي في بروكلين، تعرض لانتقادات من قضاة ومحامي دفاع بسبب سوء ظروف الاحتجاز.

وكان القاضي هيلرستين قد رفض الأسبوع الماضي طلباً تقدمت به فلوريس للإفراج عنها ووضعها تحت الإقامة الجبرية، في وقت أُثيرت فيه مخاوف بشأن قدرة سلطات السجن على تلبية احتياجاتها الصحية على نحو ملائم.

وقال محامي فلوريس، خلال جلسة للنظر في طلب الإفراج بكفالة، إنها قد تحتاج إلى جراحة في القلب.