مجلس الشيوخ البرازيلي يقر قانوناً لخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة

حظي مشروع قانون تقليص ساعات العمل في البرازيل بموافقة واسعة داخل مجلس الشيوخ، حيث صوّت لصالحه 75 عضواً مقابل اعتراض عضو واحد فقط. يأتي هذا التصويت بعد أن كان مجلس النواب قد أقرّ النص التشريعي ذاته خلال شهر مايو/أيار الماضي، ليصبح الإصلاح جاهزاً للتنفيذ النهائي.

مضمون التعديل العمالي الجديد

ينص التشريع على خفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية من 44 ساعة إلى 40 ساعة. كما يتيح القانون زيادة عدد أيام الراحة الأسبوعية المدفوعة الأجر لتصبح يومين بدلاً من يوم واحد، وهو ما يشمل شريحة كبيرة من العاملين في البلاد. كانت حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد روجت لهذا الإجراء منذ عدة أشهر.

السياق السياسي للانتخابات الرئاسية

يعول الرئيس اليساري لولا دا سيلفا على هذا التشريع لكسب تأييد الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. تأتي هذه الخطوة في أعقاب تقدم منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو عليه في نتائج الجولة الأولى. وقد شكل تقليص وقت العمل أحد الشعارات المحورية التي رفعتها التظاهرات المؤيدة للولا في المدن البرازيلية الكبرى خلال الأيام القليلة الماضية.

ردود الفعل الرسمية على الإصلاح

وصف عمر عزيز، مقرر مشروع القانون في مجلس الشيوخ، الموافقة على التشريع بأنها "أهمّ انتصار يحققه العمال البرازيليون منذ دستور 1988". يعكس هذا التوصيف الأهمية التي توليها القيادة السياسية الحالية لهذا الإنجاز التشريعي ضمن أجندتها الاجتماعية.