مخاطر أمنية تحيط بـ"إنفيديا" تضع ترامب في مرمى الانتقادات

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات بالتقاعس عن التعامل مع مخاطر أمنية محتملة تحيط بعلاقات الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جينسن هوانغ، مع سيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بأنشطة تجسس.

جاء ذلك، وسط تقارير تشير إلى أن ترامب كان على علم بهذه المخاطر منذ مايو/أيار الماضي؛ ما يضع إدارته أمام تداعيات سياسية وأمنية متصاعدة.

وتتناول صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير لمراسلها في سان فرانسيسكو أرنو لو بارمانتييه، أبعاد القضية وتداعياتها السياسية، مستندةً إلى معلومات أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن إحاطة ترامب مسبقاً بالمخاطر المرتبطة بعلاقة هوانغ بسيدة الأعمال الصينية، وما أثارته القضية من تساؤلات بشأن تعامل الإدارة الأمريكية مع احتمالات تسريب تكنولوجيا متقدمة إلى الصين.

تحذيرات مبكرة
وبحسب التقرير، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الرئيس ترامب، مطلع مايو/أيار الماضي، بالمخاطر المرتبطة بعلاقة هوانغ بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي يُشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية، وجاء ذلك قبيل توجه الوفد الأمريكي إلى بكين في زيارة رسمية.

وأشار التقرير، إلى أن ترامب طلب من هوانغ الانضمام إلى طائرته الرئاسية "إير فورس وان" خلال توقف في أنكوريج بولاية ألاسكا، بعدما اكتشف غيابه عن الوفد الأمريكي، غير أن الرئيس نفى علمه بالقضية آنذاك، قائلاً في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني إنه لم يكن على اطلاع بها.

وتتجاوز تداعيات القضية الجانب الشخصي؛ إذ كشفت معلومات عن تعاملات تجارية بمليارات الدولارات بين "إنفيديا" وشركة "ميغاسبييد"، التي كانت خاضعة لإدارة سيدة الأعمال الصينية لفترة، ويقع مقرها في سنغافورة. وقد أتاحت الشركة خوادمها في ماليزيا لشركة "علي بابا" الصينية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وسط شبهات بشأن احتمال نقل رقائق إلكترونية أمريكية خاضعة لقيود التصدير إلى الصين بصورة غير قانونية.

خلافات ومطالب بالمحاسبة
وأثار الملف خلافات داخل الإدارة الأمريكية، بعدما وجّه وزير الخزانة سكوت بيسنت انتقادات علنية لوزير التجارة هوارد لوتنيك، متهماً إدارته بعدم إدراج "ميغاسبييد" على قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات والقيود التجارية.

وقال بيسنت إن وزارتي الخزانة والدفاع، إلى جانب الممثل التجاري الأمريكي ووزارة الخارجية، أيدت منذ أشهر إدراج الشركة على القائمة، مشيراً إلى أن القرار النهائي يعود إلى وزارة التجارة. كما أعرب عن استيائه من احتمال تسرب رقائق "إنفيديا" إلى الصين، مؤكداً أن ترامب سبق أن أوضح أن بكين يجب ألا تحصل على رقائق تتجاوز طراز "H100".

وفي الكونغرس، دعا السيناتور الجمهوري جون كينيدي وزير التجارة إلى توضيح أسباب السماح ببيع رقائق متقدمة بقيمة 4 مليارات دولار لشركة مرتبطة بسيدة الأعمال موضع الشبهات.

ويتبنى لوتنيك نهجاً يدعم استمرار التجارة مع الصين، معتبراً أن إتاحة التكنولوجيا الأمريكية لها قد تجعلها أكثر اعتماداً على المنتجات الأمريكية بدلاً من دفعها إلى تطوير بدائل محلية. وتزايدت الانتقادات لهذا النهج في ظل المصالح التجارية المرتبطة بشركة "كانتور فيتزجيرالد"، التي أسسها لوتنيك وتديرها عائلته حالياً، ولها مصالح في "إنفيديا".

وامتدت المطالب بالمحاسبة إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ إذ دعت 3 لجان في مجلس النواب، معنية بالصين والاستخبارات والشؤون الخارجية، إلى استجواب هوانغ بشأن مدى تأثير القضية على الأمن القومي الأمريكي.

كما طالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الإدارة بالكشف عما اتخذته من إجراءات، وما إذا كان ترامب قد أصدر توجيهات حالت دون إجراء تحقيقات في القضية.

في المقابل، قلل وزير العدل الأمريكي تود بلانش من الجزم بصحة الاتهامات الموجهة إلى أليس هوانغ، مؤكداً أن المحققين يدرسون القضية، وأنه لم يتم التوصل إلى استنتاج نهائي بشأن هويتها أو طبيعة ارتباطاتها.