مدن تُترك 'دون حماية' وأضرار جسيمة لـ3000 متجر .. إضراب شامل يلوح في الأفق بعد فشل أمني كبير

تعرض نحو 3000 متجر لأضرار مادية جسيمة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، نتيجة اندلاع أعمال شغب ومظاهرات واسعة النطاق في مختلف أنحاء فرنسا. يأتي هذا التصعيد الميداني في وقت حرج للحكومة الفرنسية، التي تواجه ضغوطاً متزايدة للتعامل مع تداعيات الاضطرابات الأخيرة.

قرار رئاسي بشأن حقيبة الداخلية

في أعقاب هذه الأحداث، اتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون قراراً برفض الاستقالة المقدمة من وزير الداخلية لوران نونيز. ولم يقتصر رد الفعل الرئاسي على الرفض فحسب، بل تضمن تكليفات صارمة للوزير بمعالجة جذور المشكلة الأمنية.

شملت التعليمات الرئاسية ضرورة وضع حد فوري للمتاريس والعمليات النهب التي رافقت المظاهرات. كما طالب ماكرون بتعزيز الشفافية حول ما وصفه صراحة بـ"الإخفاقات الاستخباراتية والاستشرافية"، مما يعكس مستوى القلق الرسمي من قصور الأجهزة الأمنية في توقع حجم الاضطرابات أو احتوائها مبكراً.

انتقادات بلدية ودعوات للإضراب

على الصعيد المحلي، وجه رؤساء بلديات ثلاث مدن كبرى هي باريس ومرسيليا وليون انتقادات لاذعة للأداء الحكومي. وفي مقال مشترك صدر عن هؤلاء المسؤولين المنتمين إلى تيار الوسط-اليسار، أكدوا أن "أقساماً كاملة من مدننا تُركت دون حماية".

وتعكس هذه اللهجة الحادة شعوراً بالإهمال لدى السلطات المحلية تجاه سلامة المناطق الحضرية أثناء الاحتجاجات. وفي سياق متصل بالتوتر الاجتماعي، أعلنت النقابات العمالية عزمها تنظيم إضراب وطني شامل في الخامس من شهر تشرين الثاني، مما ينذر بمزيد من التعقيدات أمام الحكومة الفرنسية في الأسابيع القادمة.