مكافأة أمريكية تصل إلى 15 مليون دولار لمعلومات عن تمويل الحرس الثوري

خصصت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية التي تمول "الحرس الثوري" الإيراني وفروعه المتعددة.

وجاء ذلك ضمن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي أعلن تقديم هذه المكافأة المالية الضخمة مقابل المعلومات التي تساهم في تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن النظام المصرفي الموازي في إيران يتكون من شبكة واسعة من مكاتب الصرافة التي تدير شركات أجنبية وهمية متعددة، ما يسمح للبنوك الإيرانية وشركاتها التابعة التي تخضع للعقوبات بتسهيل استلام الأموال من مبيعات النفط والبتروكيماويات وغيرها من السلع الخارجية.

كما حذرت الوزارة من وجود شركات صرافة تلعب دوراً محورياً في سوق الصرف الأجنبي الإيراني، حيث قامت بتسهيل معاملات خارجية بمئات الملايين من الدولارات لأشخاص إيرانيين يخضعون للعقوبات.

وفي تصريح سابق، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت استمرار حملات الوزارة الاقتصادية ضد النظام الإيراني، مشيراً إلى أن الاقتصاد والعملة الإيرانية يمران بحالة انهيار تام.

وشدد بيسنت، الذي أعلن مؤخراً فرض مزيد من العقوبات على إيران، على أن التدهور الاقتصادي لن يتوقف إلا بتحقيق نتيجة مرضية في المفاوضات الجارية.

وكشف بيسنت، يوم الجمعة، عن تفاصيل استيلاء الولايات المتحدة على محافظ رقمية وأصول إيرانية في الخارج، تشمل مليار دولار من العملات الرقمية الإيرانية، في إطار جهود تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة استغلت شركات أمريكية لدعم الجيش الإيراني.