·
·
العالم
صنّفت "إسرائيل" الجمعة ستّ منظمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة "إرهابية" معتبرةً أنها تشكل غطاءً لترويج وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في قرار دانته السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية.
بررت الدولة العبرية الخطوة بأنها جاءت على خلفية تمويل المنظمات المفترض للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعد أن أعلمت مانحيها الأوروبيين بذلك في وقت سابق هذا العام.
\nوقال وزير دفاع العدو الإسرائيلي بيني غانتس في بيان صادر عن مكتبه "تعمل هذه المنظمات تحت غطاء +منظمات المجتمع المدني+ لكنها عمليا تنتمي وتشكّل ذراعا لقيادة الجبهة الشعبية التي تهدف إلى تدمير إسرائيل من خلال القيام بأعمال إرهابية".
\nوالمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية التي تحدثت عنها وزارة الدفاع هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".
\nوالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فصيل فلسطيني معروف خلفيته ماركسية وله جناح مسلح، وتصنفه الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي تنظيما "إرهابيا".
\nوقال غانتس في بيانه "يسيطر على المنظمات الستّ أعضاء بارزون في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ويعمل فيها العديد من النشطاء في مناصب ميدانية وإدارية، بمن فيهم ناشطون متورطون في أنشطة إرهابية".
\nودعا غانتس المجتمع الدولي إلى "قطع كل الاتصالات مع الجمعيات والمنظمات التي تقدم الدعم للإرهاب"، معتبرا أن"هذه المنظمات تستفيد من مساعدات دول أوروبية وتبرعات منظمات دولية لتمويل عائلات السجناء الأمنيين (في إسرائيل) ومنفذي الاعتداءات ودفع رواتب أعضاء الجبهة الشعبية وتعزيز نشاطها الإرهابي ونشر فكرها".
- قرار "سياسي بامتياز" -
قوبل القرار الإسرائيلي باستنكار الحكومة الفلسطينية ومنظمات حقوقية.
\nودانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان القرار "بأقسى العبارات"، مضيفة أنها "ترفض بشكل قاطع الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
\nواعتبر مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين أن القرار الإسرائيلي "سياسي بامتياز وليس أمنياً".
\nوقال جبارين من العاصمة الأردنية عمان في اتصال مع وكالة فرانس برس "قادت اسرائيل حملة منذ سنوات طويلة ضد المنظمات الأهلية الفلسطينية لإسكاتها وإنهاء عملها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، لكن هذا القرار لن يؤثر على عملنا".
واتهم جبارين الجانب الإسرائيلي بممارسة التجسس على أحد العاملين في مؤسسة الحق، من خلال برنامج بيغاسوس، مضيفا "عندما علمت اسرائيل أننا كشفنا هذا الأمر وأننا بصدد التوجه إلى غوغل ومؤسسة فرونت لاين ضدها أصدرت قرارها هذا".
\nوقالت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش في بيان مشترك إن القرار الإسرائيلي "يجرّم فعليا أنشطة هذه الجماعات ويسمح للسلطات الإسرائيلية بإقفال مكاتبها، ومصادرة أصولها، واعتقال وسجن الموظفين فيها، ويحظر تمويل أنشطتها أو حتى مجرد الإبداء علنا عن دعم أنشطتها".
\nوأضافت المنظمتان في البيان الذي نشرتا نسخة عربية منه، أن "القرار المجحف والمريع هو اعتداء من الحكومة الإسرائيلية على حركة حقوق الإنسان الدولية".
\nويُتوقع أن يؤثر القرار الإسرائيلي على توفير الدعم المالي لهذه المنظمات الذي يمرّ من خلال البنوك الفلسطينية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
\nغير أن جبارين قال إن هناك "45 موظفا يعملون لدينا، وإن جفّت الموارد ومُنعت البنوك من التعامل معنا، فإن هناك آلاف المتطوعين سيعملون معنا في المؤسسة".
\nكما دانت منظمات تتخذ مقرا في إسرائيل القرار أيضا.
\nوقالت منظمة "عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل" في بيان نشرت نسخة منه بالعربية إن القرار يمثّل "هجمة غير مسبوقة"، وأضافت أن "استخدام قوانين الإرهاب لا يشكل سوى غطاء قانوني لملاحقة سياسية تُميز أنظمة استعمارية واستبدادية".
\nواستنكرت منظمة بتسيلم الإسرائيلية الحقوقية قرار غانتس قائلة "من الواضح أنه يهدف لإغلاق هذه المؤسسات".
\nوأكدت بتسيلم تضامنها مع هذه المؤسسات وقالت إنها "فخورة بعملنا المشترك مع زملائنا الفلسطينيين على مر السنين، وسنواصل القيام بذلك".
\nوكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي قد قال في أيار إن لديه أدلة على أن تلك المنظمات المدنية "احتالت وخدعت" دولا أوروبية ساهمت تبرعاتها بملايين اليورو في تمويل "أنشطة إرهابية مسلحة" للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
