هزة أمنية في بابل: إقالة كبار القادة وكشف أسرار مصافي جرف الصخر

تتسارع التطورات الأمنية والسياسية في العراق عقب القرارات المفاجئة التي أصدرها رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، بإقالة 9 من كبار المسؤولين الأمنيين والإداريين في محافظة بابل، وإحالة المتورطين في شبكات تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر (جرف النصر) إلى القضاء.

وفيما بدت القرارات بمثابة هزة ارتدادية لنتائج تحقيقات أمنية مكثفة أثبتت وجود خروقات ومصافٍ نفطية غير قانونية في المنطقة الحساسة، تكشف الكواليس عن تعقيدات عميقة تحيط بملء الفراغ الإداري والأمني، وسط مساعٍ حثيثة من الحكومة لاحتواء الموقف ومنع الانزلاق نحو مواجهة مباشرة مع الفصائل المسلحة ذات النفوذ الواسع هناك، وهو ما تظهره معلومات خاصة حصلت عليها "إرم نيوز" حول كواليس التعيينات المرتقبة.

كواليس خطة بغداد العاجلة

وكشفت مصادر مطلعة لـ"إرم نيوز"، عن احتمال توجه القائد العام للقوات المسلحة إلى اعتماد خيار التكليف المؤقت "بالوكالة" كحل سريع للتعامل مع الشغور الأمني في بابل؛ إذ تشير المعطيات إلى أن الزيدي يتجه إلى إصدار أوامر رسمية بتكليف ضباط يُستقدمون مباشرة من مقرات الوزارات والهيئات الأمنية في العاصمة بغداد لتولي إدارة المفاصل الشاغرة خلال الساعات المقبلة. لكن المصادر أشارت إلى عدم التأكد من اتخاذ مثل هذا القرار، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تزال قيد الدراسة، ومن المحتمل تنفيذها.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن هذا التكليف المؤقت يهدف إلى سد الفراغ التنفيذي على وجه السرعة وتفادي أي ارتباك ميداني، ريثما تنضج التفاهمات والتسويات السياسية المعقدة لحسم التعيينات بالأصالة. وتتزامن هذه الخطوة مع إجراءات احترازية مشددة تشمل فرض طوق أمني معزز بقوات إضافية حول محيط جرف الصخر لتكثيف الرقابة والتفتيش الميداني.

وأكدت المصادر أن القيادات الأمنية والمحلية المعفاة قد لا تتحمل بالأساس المسؤولية الحقيقية أو المباشرة عما شهدته المنطقة من عمليات تهريب، بالنظر إلى أن طبيعة النفوذ المعقد والوجود الفصائلي المتجذر في جرف الصخر كانا يفوقان قدراتها وصلاحياتها الميدانية؛ إلا أن توجهات الزيدي تصب في خانة تصحيح مسار الإدارة الميدانية قدر الإمكان، وفرض هيبة الدولة بصورة تدريجية تحول دون الاحتكاك المباشر مع الأطراف النافذة.

تفاصيل المشهد الأمني في بابل

وجاءت هذه الترتيبات في أعقاب إعلان رسمي عن نتائج لجنة تحقيق عليا ترأسها جهاز أمن وانضباط هيئة الحشد الشعبي، وضمت ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء والأجهزة الاستخبارية والنزاهة ووزارة النفط، وأكدت صحة التقارير المرفوعة من وكالة شؤون الاستخبارات الاتحادية بشأن إدارة عمليات منظمة لتهريب المشتقات النفطية ووجود منشآت تكرير غير نظامية داخل جرف الصخر.

وشملت قرارات الإعفاء قائمة موسعة ضمت قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومديري استخبارات الداخلية والدفاع في المحافظة، ومسؤولي الأمن الوطني والمخابرات، فضلاً عن قائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية.

وبالتوازي مع إحالة المتهمين إلى القضاء وفق القوانين الرادعة لتهريب النفط، شرعت السلطات في تنفيذ إعادة انتشار للقطعات العسكرية، شملت نقل وحدات من شمال بابل وتعزيز تدابير التفتيش الصارم للممرات والطرق الحيوية.

وتعكس أزمة اختيار البدلاء صراعاً استراتيجياً محتدماً بين حسابات التوازن الداخلي والضغوط الخارجية؛ إذ تفيد المعلومات بوجود حراك تقوده أطراف في "الإطار التنسيقي" يرمي إلى الدفع بأسماء تحظى برضا وقبول الفصائل المسلحة المتمركزة في المنطقة، لا سيما كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، لتولي مواقع حساسة كقيادة الحشد ومديرية شرطة شمال بابل، وذلك لضمان التهدئة ونزع فتيل أي تصادم محتمل بين الأجهزة الرسمية وتلك التشكيلات.

وفي الاتجاه المقابل، يبدي مكتب القائد العام تمسكاً واضحاً باختيار قيادات تكنوقراط وضباط مهنيين من خارج المنظومة المحلية لبابل لإدارة مفاصل الاستخبارات وشرطة الطاقة؛ وهي مقاربة تسعى من خلالها بغداد إلى الاستجابة للمطالب والضغوط الدولية والأمريكية الرامية إلى تفكيك شبكات التهريب غير الشرعية وقطع شريان تمويلها، ما يجعل الحكومة أمام معادلة دقيقة توازن بين تجنب الصدام المسلح داخلياً وتحقيق متطلبات الشفافية والامتثال دولياً.

يذكر أن التقديرات الميدانية والسياسية تشير إلى أن محافظة بابل مقبلة على مرحلة من "إدارة الأزمة عبر الوكالة"، كصيغة مؤقتة لتسكين الصراع بانتظار بلورة صفقة شاملة بين القوى السياسية والفصائل بشأن التعيينات الدائمة.

ومن المرجح أن تشهد الفترة القريبة المقبلة استمراراً في لعبة عض الأصابع بين رغبة بغداد في تثبيت سلطة الأجهزة النظامية وسد منافذ التهريب، وبين تمسك الفصائل بنفوذها الميداني في واحدة من أكثر المناطق الجغرافية تحصيناً وحساسية في العراق.