واشنطن تعيد هيكلة قوائم العقوبات لملاحقة مخططات تمويل الإرهاب الإيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن نيتها إجراء مراجعة شاملة لقوائم العقوبات بهدف إزالة التسميات القديمة، لتسهيل ملاحقة مخططات تمويل الإرهاب المعقدة التي تنفذها إيران. وأكد وزير الخزانة الأمريكي ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتفكيك شبكات التمويل الإيرانية.

طالب الوزير المشاركين في مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب بالوقوف إلى جانب الولايات المتحدة بكل قوتهم لمواجهة إيران، مشيراً إلى أهمية تصنيف ممولي النظام الإيراني وكشف الشركات الوهمية التي تستخدمها، بالإضافة إلى إغلاق فروع بنوكها وتفكيك وكلائها.

تعزيز التعاون الدولي ضد تمويل الإرهاب الإيراني

حث وزير الخزانة شركاء الولايات المتحدة في أوروبا على اتخاذ خطوات مماثلة ضد إيران، كما دعا دول الشرق الأوسط وآسيا إلى القضاء على شبكات الصيرفة الخفية المرتبطة بالنظام الإيراني. وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في ظل جهود مكثفة تضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز الذي يعد شرياناً حيوياً لتدفقات النفط.

أطلقت وزارة الخزانة برنامج "الغضب الاقتصادي" الذي يهدف إلى تقويض شبكات الصيرفة الخفية، وتمكن من تجميد نحو نصف مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالنظام الإيراني، مما يعكس نجاحاً ملموساً في مواجهة تمويل الإرهاب.

تحديث هيكلية العقوبات لمواجهة التحديات الجديدة

أوضح وزير الخزانة أن تحديث هيكلية العقوبات ضروري لمواكبة تكيف خصوم الولايات المتحدة وابتكارهم لشركات وهمية جديدة تهدف إلى التهرب من العقوبات. وأكد أن معظم العقوبات تفرض على أفراد وشركات مدرجة في قائمة "المواطنين المعينين بشكل خاص"، التي تمنع التعامل معهم مالياً وتجمّد أصولهم.

أشار الوزير إلى أن العقوبات الأكثر فعالية هي التي تكون هجومية ومستهدفة، محذراً من أن بقاء العقوبات دون تحديث قد يسبب آثاراً غير مقصودة تمتد لأجيال. وذكر أن الهدف من العقوبات هو تغيير السلوك وليس معاقبة الشعوب، مؤكداً أهمية مراجعة التصنيفات القديمة لمساعدة المؤسسات المالية على التركيز على أكثر مخططات تمويل الإرهاب تعقيداً.