واشنطن تفرض قيوداً مالية جديدة على كوبا وتلغي تراخيص

ألغت وزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام الذي كان ساريًا منذ عام 2024، والذي يسمح للمصارف الأمريكية بمعالجة مدفوعات بالدولار تشمل كوبا، بشرط أن يكون مصدر الدفع ووجهته خارج الولايات المتحدة ولا تمس مصالح مواطنين أمريكيين. يأتي هذا الإلغاء ضمن حزمة إجراءات جديدة تشدد القيود المالية المفروضة على الجزيرة الكوبية.

إجراءات استهدفت القطاع الخاص

شملت القرارات الجديدة إلغاء إذن سابق كان يسمح للمصارف الأمريكية بفتح وإدارة حسابات باسم مواطن كوبي يعمل رائد أعمال مستقلًا في القطاع الخاص. وقد مُنح هذا الإذن في عام 2024 خلال عهد الرئيس الـ46 جو بايدن، كجزء من خطوات تهدف لدعم النشاط الاقتصادي الخاص في كوبا.

كما فرضت الوزارة قيودًا إضافية على فئات سفر معينة كانت مسموحة للمواطنين الأمريكيين بموجب سياسات الرئيس الـ44 باراك أوباما. تتضمن هذه الفئات برامج التبادل الثقافي والمؤتمرات ولقاءات الخبراء، حيث باتت المشاركة فيها تتطلب الحصول على إذن مسبق من السلطات الأمريكية.

حظر التعامل مع كيانات أمنية

حظرت الإجراءات الجديدة أي عمليات مالية مع منظمات كوبية مرتبطة بالأجهزة الأمنية ومجموعة «Grupo de Administración Empresarial S.A.» (GAESA). وتوسع هذه الخطوة نطاق العقوبات لتشمل قطاعات واسعة من الاقتصاد الكوبي، بما في ذلك القطاع الخاص.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مدّد العمل بالحظر التجاري ضد كوبا حتى 14 سبتمبر 2027. وفي المقابل، تؤكد السلطات الكوبية أن تصعيد الضغط من جانب واشنطن أدى إلى نقص في الوقود وانقطاعات في الكهرباء وتفاقم الأزمة الاقتصادية.