·
·
العالم
وما زالت سويسرا وجزر كايمان مستهدفة من سلطات الضرائب في جميع أنحاء العالم.
عبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن أسفها لأن "مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة" تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأميركي مع أن الدول الصغيرة تعتبر غالبا ملاذا رئيسيا لإخفاء أموال عن السلطات الضريبية أو غسل الأموال.
\nوقالت يلين في كلمة بمناسبة قمة الديموقراطية الخميس إن "هناك أسبابا للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة".
\nلكن الوزيرة الأميركية اعترضت على فكرة أن الأموال المتأتية من الفساد أو من نشاط غير قانوني يتم إرسالها فقط إلى "البلدان التي تتبنى قوانين مالية مرنة وسرية"، مؤكدة أنها يمكن أن "تمر - أو تهبط - في أسواقنا".
\nوأشارت إلى استراتيجية مكافحة الفساد التي بدأتها إدارة الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع.
وبررت ذلك بالتشديد على ضرورة "تسليط الأضواء" على "المناطق الرمادية" في الولايات المتحدة، مشيرة إلى ولايات أميركية تسمح بإنشاء شركات وهمية من دون معرفة مالكيها الحقيقيين.
\nوأقر الكونغرس في كانون الثاني/يناير الماضي قانونا يفرض على الشركات الأميركية كشف المستفيدين الفعليين منها للحكومة الفدرالية، ما يمثل تحولا كبيرا في الولايات المتحدة حيث يمكن أن تكون التشريعات في هذا المجال مرنة جدا في ولايات مثل ديلاوير معقل الرئيس جو بايدن. وينص الاقتراح على إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل "المالكين الفعليين" لجميع الشركات والكثير من الصناديق الائتمانية، أي أي شخص يمتلك 25 بالمئة من مؤسسات تجارية أو يمكنه اتخاذ قرارات للشركة.
\nوقالت يلين إن قواعد مماثلة ستطبق على الصفقات العقارية "لأن الكثير من الفاسدين يمكنهم إخفاء أموالهم في ناطحات سحاب في ميامي أو سنترال بارك".
\nودانت "النظام الضريبي الذي تشوبه ثغرات في الولايات المتحدة الذي يسمح للأشخاص الأعلى أجراً وأكبر الشركات بالإفلات من العقاب في حال الاحتيال".
