130 مليون شخص معرضون لخطر الفقر بسبب ارتفاع الأسعار

حذر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر دي كرو من أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتكاليف الاقتراض، بالتزامن مع المخاطر المناخية وتراجع المساعدات الدولية، يهدد بدفع ملايين الأشخاص إلى الفقر، في وقت تتراجع فيه قدرة الدول النامية على دعم سكانها ومواجهة الأزمات المتلاحقة.

وقال دي كرو، لـ"فرانس برس" على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، إن الاقتصادات الهشة تحتاج إلى تمويل إضافي ووقت لاستعادة قدرتها على مواجهة الصدمات، بعدما استنزفت الأزمات المتعاقبة مواردها المالية.

وأوضح أن أسعار الوقود العالمية ارتفعت منذ اندلاع الحرب الأمريكية على إيران أواخر فبراير، وما تبعها من اضطرابات في إمدادات النفط والغاز، الأمر الذي زاد الضغوط على الدول المستوردة للطاقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تراكم الديون والعجز المالي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتداعيات جائحة كوفيد-19 والحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط.

ووفق تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد يواجه نحو 130 مليون شخص خطر الوقوع في الفقر خلال العام الحالي إذا انتقلت الزيادات في أسعار الطاقة والغذاء بالكامل إلى المستهلكين، من دون دعم حكومي.

وتعد مناطق جنوب آسيا وشرقها وإفريقيا جنوب الصحراء الأكثر عرضة لهذه التداعيات.

وتفاقم تكاليف الاقتراض المرتفعة الأزمة، إذ تدفع الدول النامية ثمنا أكبر للحصول على التمويل، مع ارتفاع عوائد السندات في الاقتصادات المتقدمة.

ويخصص البلد النامي المتوسط نحو 9.5 في المئة من إيراداته الحكومية لمدفوعات الفوائد، وهي أعلى نسبة منذ 25 عاما، وتتجاوز بثلاثة أضعاف المستوى المسجل في الدول مرتفعة الدخل.

كما حذر البرنامج الأممي من أن التراجع الحاد في المساعدات الدولية يزيد صعوبة تمويل الخدمات الأساسية ومواجهة ارتفاع الأسعار، بينما تهدد ظاهرة "إل نينيو" بحدوث فيضانات وجفاف وظروف مناخية قاسية قد تبلغ ذروتها مطلع عام 2027.

ودعا دي كرو إلى حشد استثمارات إضافية من الدول المتقدمة والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص، لتعزيز النمو وخلق فرص العمل ومساعدة الاقتصادات النامية على بناء قدرتها على الصمود أمام الأزمات.