القضاء الأمريكي يواجه جوجل في قضية احتكار سوق البحث والإعلانات الرقمية

تقدمت شركة جوجل بطعن قانوني ضد حكم صدر في عام 2024، اعتبر أن الشركة تسيطر بطريقة غير قانونية على سوق البحث عبر الإنترنت والإعلانات المرتبطة بها، في واحدة من أبرز قضايا مكافحة الاحتكار في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة.

في حكم سابق، أشار القاضي الأمريكي Amit Mehta إلى أن جوجل استغلت نفوذها لمنع المنافسين من الوصول إلى المستخدمين، خصوصًا من خلال اتفاقيات بمليارات الدولارات مع شركة آبل لتعيين محرك بحث جوجل كخيار افتراضي على أجهزة آيفون وآيباد ومتصفح سفاري.

كشفت الوثائق خلال المحاكمة أن جوجل دفعت نحو 20 مليار دولار لشركة آبل خلال عام واحد فقط مقابل استمرار هذه الشراكة، في حين تحصل آبل على 36% من عائدات إعلانات البحث التي تأتي من متصفح سفاري.

تدافع جوجل عن موقفها بالقول إن نجاحها لم ينبع من ممارسات احتكارية، بل من تطوير محرك بحث متفوق عبر الابتكار والاستثمار المستمر. وأكدت الشركة أن المستخدمين على أجهزة آبل يمكنهم بسهولة تغيير محرك البحث الافتراضي، مما ينفي وجود احتكار حصري كما وصفته المحكمة، مشيرة إلى أن قرار تعيين محرك البحث الافتراضي في سفاري يعود إلى آبل نفسها وليس فرضًا من جوجل.

خلال المحاكمة، صرح Eddy Cue مسؤول الخدمات في شركة آبل بأن الشركة لن تختار محرك بحث مايكروسوفت “بينج” حتى لو عرضت مايكروسوفت أرباحًا أكبر، لأن مستخدمي آبل يفضلون جوجل بوضوح، مضيفًا أن آبل ترى في جوجل الخيار الأفضل من حيث الجودة وتجربة المستخدم.

في حال رفض الاستئناف، قد تُجبر جوجل على مشاركة بعض بيانات البحث مع منافسيها بهدف إعادة التوازن إلى السوق، وهو ما قد يغير قواعد المنافسة في مجال محركات البحث والإعلانات الرقمية. أما إذا نجحت في الاستئناف، فقد تُلغى أجزاء رئيسية من الحكم السابق، خصوصًا تلك المتعلقة بمشاركة البيانات أو تعديل الاتفاقيات التجارية.

تتجاوز أهمية القضية شركة جوجل وحدها، إذ قد تؤثر على مستقبل تعامل الحكومات مع هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على الأسواق والخدمات الرقمية التي يعتمد عليها ملايين المستخدمين حول العالم.