اليونان تقترح ضريبة 10% على أرباح العملات المشفرة.. وإعفاء سنوي مرتقب

اقترحت اليونان فرض ضريبة بنسبة 10% على الأرباح المحققة من العملات المشفرة، مع إعفاء سنوي قدره 500 يورو، وذلك بموجب مشروع قانون من المقرر أن يُعرض على البرلمان في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

ووفقاً لمسودة مشروع القانون التي طُرحت للتشاور العام في وقت متأخر من يوم الخميس، ستُفرض الضريبة المقترحة على المكاسب الناتجة عن استثمارات العملات المشفرة التي تتجاوز حد الإعفاء السنوي.

ولا تمتلك اليونان حالياً إطاراً قانونياً شاملاً ينظم تحديداً فرض الضرائب على أرباح العملات المشفرة.

إعفاء مرتقب
ولم تنشر الحكومة تقديراً لحجم الإيرادات التي قد يدرها هذا الإجراء المقترح، ويعود ذلك جزئياً إلى أن العديد من المستثمرين اليونانيين في العملات المشفرة يتداولون عبر منصات تتخذ من خارج البلاد مقراً لها.

وبموجب التشريع المقترح، سيُعفى المستثمرون الذين يحققون مكاسب رأسمالية سنوية من العملات المشفرة تصل إلى 500 يورو من الضريبة الجديدة.

أما الأرباح التي تتجاوز هذا الحد فستخضع لنظام الضريبة المقترح بنسبة 10%، رغم أن التفاصيل المتاحة لا توضح بدقة كيفية تطبيق هذا الحد.

ووفق تقرير لموقع "كريبتو نيوز"، لا يزال هذا الإجراء في مرحلة المسودة ولم يصبح قانوناً نافذاً بعد، إذ ستسبق عملية التشاور العام خطوةَ تقديمه إلى البرلمان اليوناني في شهر نوفمبر، حيث سينظر المشرعون في البنود المقترحة.

وكانت اليونان تعمل سابقاً دون نظام شامل ومخصص لفرض الضرائب على مكاسب العملات المشفرة، مما أبقى المعاملة الضريبية لاستثمارات الأصول الرقمية بمعزل عن القواعد المحددة المطبقة على العديد من الأصول المالية التقليدية.

ويهدف التشريع المقترح إلى تحديد معدل ضريبي معلن وإقرار إعفاء سنوي لمكاسب رأس المال الناتجة عن العملات المشفرة.

ومع ذلك، فإن ملخص المسودة المتاح لا يحدد كيفية خصم الخسائر، أو ما إذا كانت عمليات التحويل بين المحافظ ستخضع للضريبة، أو كيفية تقييم معاملات العملات المشفرة لأغراض ضريبية.

وتأتي هذه المسودة الأخيرة عقب مقترح سابق لوزارة المالية اليونانية كان يهدف لفرض ضريبة على أرباح العملات المشفرة بمعدل أعلى.

الأصول الرقمية تدخل النظام الضريبي
وكان موقع كريتو نيوز، قد أفاد سابقاً في يونيو/حزيران 2026 بأن السلطات اليونانية كانت تعكف على إعداد خطة لفرض ضريبة بنسبة 15% على المكاسب الرأسمالية لاستثمارات العملات المشفرة، مع إعفاء أول 500 يورو من الأرباح السنوية.

وقد استهدفت الخطة السابقة إدراج الأصول الرقمية ضمن النظام الضريبي للبلاد عبر تشريع مخصص، حيث توقع المسؤولون آنذاك طرح مشروع قانون في الأشهر التالية، رغم أن الإطار العام لم يكن قد اكتمل حينها.

وتُبقي المسودة الجديدة على حد الإعفاء البالغ 500 يورو، لكنها تحدد معدلاً ضريبياً أقل بنسبة 10%.

ولا توضح المعلومات المتاحة سبب تغيير المعدل المقترح أو ما إذا كانت بنود أخرى من الخطة السابقة قد خضعت للتعديل.