تعهد زوكربيرغ بالبقاء في كاليفورنيا 8 سنوات مقابل أسهم "C" غير المصوتة

التزم مارك زوكربيرغ بالبقاء في ولاية كاليفورنيا لمدة ثماني سنوات، وذلك عقب موافقة لجنة مستقلة من مجلس إدارة شركة "ميتا" على توزيع أسهم جديدة من الفئة "C" لا تمنح حامليها أي حقوق تصويتية. ويأتي هذا التعهد كجزء من اتفاق يعالج مخاوف المؤسس المتعلقة بضريبة محتملة على أصحاب الثروات الكبيرة، ويربط بين ترتيبات الأسهم الجديدة وموقعه الجغرافي.

آلية توزيع الأسهم الجديدة

ستحصل الشركة على أسهم إضافية متداولة علناً دون حقوق تصويت، حيث سيمنح كل مساهم حالي سهماً واحداً من الفئة "C" مقابل كل سهم قائم يمتلكه من الفئتين "A" أو "B". ومن المقرر أن يتم هذا التوزيع في شهر يناير من عام 2027، مما يسمح بزيادة عدد الأسهم التي يحتفظ بها المستثمرون مع الحفاظ على هيكل الملكية والتصويت القائم داخل الشركة.

تهدف هذه الخطوة إلى توسيع الخيارات التمويلية المتاحة لـ"ميتا" لدعم استثماراتها المستمرة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو مجال يتطلب نفقات ضخمة في البنية التحتية والتطوير. ويتيح إصدار فئة مستقلة من الأسهم للشركة إضافة أداة مالية جديدة إلى هيكل رأس مالها، بالتوازي مع استمرار نظام الأسهم الحالي الذي يعتمد على اختلاف حقوق التصويت بين الفئات المختلفة.

خلفية المفاوضات والضرائب

جاءت هذه التطورات بعد أشهر من المفاوضات المكثفة، وفقاً لما نشرته مجلة "ماركت ووتش". وفي وقت سابق، هدد الرئيس التنفيذي لـ"ميتا" بمغادرة كاليفورنيا بسبب احتمال فرض ضريبة على المليارديرات، والتي كانت قد تترتب عليها فاتورة ضريبية ضخمة تهدد قدرته على الاحتفاظ بنفوذه التصويتي داخل الشركة.

قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي، كان زوكربيرغ على بُعد أيام قليلة فقط من طرح منزله الكائن في مدينة بالو ألتو للبيع. وقد توقف هذا المسار نحو المغادرة بمجرد موافقة الشركة على إنشاء فئة الأسهم الجديدة، مما أدى إلى انتهاء المخاوف الضريبية المرتبطة باحتمال مغادرة الولاية.

ارتباط الحوكمة بالمصالح المالية

تكشف الخطة المعتمدة عن ارتباط وثيق بين قرارات التمويل في شركات التكنولوجيا الكبرى وهياكل الحوكمة ومصالح المؤسسين. ويظهر هذا الارتباط بوضوح عندما تتزامن خطط التوسع الرأسمالي مع ضغوط ضريبية محتملة، مما يدفع الشركات إلى ابتكار أدوات مالية تحافظ على السيطرة مع توفير السيولة اللازمة للنمو.