دراسة: استعادة محار البحر قد تدرّ 12 تريليون دولار عالمياً

قدّر باحثون أن إعادة تأهيل شعاب المحار بالكامل في الدول العشر الأكثر احتواءً على نقاط ساخنة بيئية حول العالم، من شأنه تحقيق منتج بيئي إجمالي بقيمة 12 تريليون دولار. وقد اختفى نحو 85% من شعاب المحار العالمية خلال القرن الماضي، مما أفقد السواحل نظمًا بيئية كانت تحميها وتدعم الحياة البحرية وتعمل على تنقية المياه الساحلية.

تقييم المنافع الاقتصادية والبيئية

اعتمد الفريق البحثي على مقياس "المنتج البيئي الإجمالي" (GEP) لحساب القيمة التي توفرها الطبيعة للناس والبيئة. وعلى عكس المؤشرات الاقتصادية التقليدية، يأخذ هذا المقياس في الحسبان خدمات مثل تنقية المياه وتخزين الكربون والحماية الساحلية. أوضح الدكتور ماتيو كونفيرتينو، الأستاذ المشارك في جامعة تسينغهوا والمؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة "Frontiers in Marine Science"، أن التقديرات تشير إلى إمكانية جني هذه العوائد الهائلة عبر الاستعادة الكاملة للشعاب.

لا تقتصر فوائد شعاب المحار على توفير المأكولات البحرية فحسب؛ إذ تعمل المحارات كمرشحات طبيعية تزيل الجسيمات العالقة، بينما يساعد النظام البيئي المحيط في تنظيم المغذيات. كما تقلل هذه الهياكل تحت الماء من طاقة الأمواج على الخطوط الساحلية، وتوفر مناطق تغذية وملاجئ و habitats تربوية للأسماك واللافقاريات.

إمكانات التنقية والتخزين الكربوني

حسب الباحثون أن الشعاب التي تشغل جميع المناطق الصالحة المحددة في تحليلهم يمكنها تنقية كميات هائلة من المياه. ففي الولايات المتحدة وحدها، بلغت القدرة المحتملة للتنقية 77.58 كوادريليون لتر (ما يعادل 20.5 كوادريليون غالون). وفي المناطق المشمولة بالنمذجة، يمكن للشعاب المستعادة تخزين ما يصل إلى 12.3 مليون طن متري (13.6 مليون طن أمريكي) من الكربون سنويًا.

بالنسبة للولايات المتحدة، قدرت القيمة السنوية المجمعة لتنقية المياه وإزالة النيتروجين وتخزين الكربون عند 25.1 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل منافع بيئية نمذجية في حال استعادة واسعة النطاق، وليست خدمات يتم تقديمها حاليًا.

تحديد مواقع الاستعادة المحتملة

لتحديد الأماكن القادرة على دعم نمو شعاب المحار، حلل الفريق آلاف السجلات المرجعية جغرافيًا من قاعدتي بيانات عامتين. واستخدموا التعلم الآلي للتنبؤ بالموائل المناسبة بناءً على ظروف بيئية تشمل درجة حرارة الماء والملوحة وتوافر الضوء وتركيزات المغذيات والأكسجين الذائب.

حددت الدراسة عشر دول ذات إمكانات عالية بشكل خاص هي: الولايات المتحدة وأستراليا وتشيلي والصين واليابان وكوريا الجنوبية والأرجنتين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. تحتوي هذه الدول مجتمعة على حوالي 295,000 كيلومتر مربع (114,000 ميل مربع) من موائل الشعاب الصالحة، وهو ما يمثل نحو 6% من مناطقها الساحلية. ومع ذلك، لا تشغل شعاب المحار المعروفة حاليًا سوى 10% تقريبًا من تلك المساحة الصالحة، وتتركز أساسًا في الخلجان والبحيرات الشاطئية ومصبات الأنهار ودلتاواتها.

الفجوة بين الحماية والفرص

ستتطلب استعادة شعاب المحار على نطاق واسع جهودًا كبيرة للحفظ. فحاليًا، يقع فقط 23% من الموائل الصالحة المحددة ضمن مناطق بحرية محمية، مما يترك جزءًا كبيرًا من مساحة الاستعادة المحتملة دون حماية رسمية. قال كونفيرتينو: "قدرنا أن 90% من المواقع الصالحة لشعاب المحار تتطلب استعادة، بينما تحتاج 80% منها إلى الحماية عبر جهود الحفظ. وبعبارة أخرى، الوضع الحالي للمحار غير مثالي للغاية، لكن هناك فرصة ضخمة بالنظر إلى الفوائد".

تحمل تقديرات الـ 12 تريليون دولار شكوكًا جوهرية، إذ تعتمد حساباتها على متوسطات عالمية لخدمات النظم البيئية بدلاً من قياسات مباشرة في كل موقع. ويمكن أن تؤثر التغيرات في أعداد المحار والظروف البيئية المحلية ونجاح جهود الاستعادة على الفوائد النهائية المقدمة.

تأثيرات المناخ المتباينة

تهدد درجات الحرارة المرتفعة والتغيرات المناخية الأخرى بقاء شعاب المحار على المدى الطويل في العديد من البيئات الساحلية. ومع ذلك، من غير المرجح أن تكون الآثار موحدة، فقد تصبح بعض المناطق أكثر ملاءمة لنمو المحار مع تغير الظروف البيئية. أشار كونفيرتينو إلى أنه بسبب انخفاض جودة الموائل عموماً بفعل الاحترار العالمي، يتوقعون تراجع المنتج البيئي الإجمالي العالمي عن قيمته الحالية المقدرة بـ 12 تريليون دولار. لكنه أضاف أن بعض الدول قد تشهد توسعاً في الشعاب بفضل ظروف أكثر ملاءمة لنمو وانتشار المحار، وتحديداً في أستراليا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان وفرنسا.