عمدة نيويورك يعلن عن قاعدة جديدة لإلغاء الاشتراكات بنقرة واحدة

أعلن عمدة مدينة نيويورك مامداني عن تطبيق قاعدة جديدة تُعرف باسم "النقرة لإلغاء" تبدأ فعاليتها في الأول من أكتوبر، حيث تفرض على الشركات توفير طريقة بسيطة ومباشرة لإلغاء الاشتراكات عبر الإنترنت. وتُشرف على تنفيذ هذه القاعدة دائرة حماية المستهلك والعامل في المدينة.

تنص القاعدة على منع الشركات من تسهيل عملية الاشتراك عبر نقرات قليلة، بينما تعقد إجراءات إلغاء الاشتراك من خلال شبكات معقدة من الاتصالات الهاتفية وغيرها. وتُعد هذه الخطوة تجسيدًا لوعود حملات مامداني الانتخابية، كما تعيد إحياء أحد مقترحات لجنة التجارة الفيدرالية السابقة تحت رئاسة لينا خان.

تشمل حماية نيويورك الجديدة الاشتراكات التي تتجدد تلقائيًا والخدمات المستمرة، حيث يُطلب من الشركات الإفصاح بوضوح عن شروط الاشتراك للعملاء. كما تمنع القاعدة الشركات من مطالبة المشتركين بدفع تكاليف إعادة أي سلعة قدمت مجانًا ضمن الاشتراك.

سيُفرض على الشركات المخالفة لهذه القاعدة تعويضات للمستهلكين وغرامات تبدأ من 525 دولارًا عن كل مخالفة. وتطبق القاعدة على سكان مدينة نيويورك، لكنها تتقاطع مع قوانين ولاية نيويورك التي تنظم إجراءات إبلاغ الشركات بإلغاء الاشتراك والالتزامات تجاه المشتركين في خدمات التجديد التلقائي.

تُرافق قاعدة "النقرة لإلغاء" مقترحًا جديدًا لقواعد الرسوم المخفية، ستُطرح للتعليق العام في 7 أغسطس. ويهدف هذا المقترح إلى منع الرسوم الإضافية غير المعلنة من خلال إلزام الشركات بالإعلان عن السعر الكامل للمنتجات مقدمًا. وقد ركز مامداني في حملته على مكافحة استغلال الشركات، وهو نفس محور اهتمام لينا خان خلال رئاستها للجنة التجارة الفيدرالية، التي كانت إحدى رؤساء انتقال مامداني.

كانت محاولات لجنة التجارة الفيدرالية لفرض قاعدة وطنية لإلغاء الاشتراكات بنقرة واحدة قد انهارت في يوليو 2025 بعد إعادة تشكيل اللجنة من قبل الرئيس دونالد ترامب وقرار محكمة الاستئناف للدائرة الثامنة بإلغاء القاعدة. وتبقى حماية "النقرة لإلغاء" سارية في عدة ولايات مثل يوتا وأيداهو وكاليفورنيا وماساتشوستس وجورجيا ومينيسوتا وكولورادو وإلينوي وأركنساس.