300 مليون دولار لم تنقذ "كلاريتي" من عرقلة الشيوخ

أنفقت صناعة الأصول الرقمية أكثر من 300 مليون دولار خلال الدورات الانتخابية الحالية والسابقة لدعم مرشحين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشكل متوازن، سعياً وراء تشريعات توفر إطاراً قانونياً واضحاً للشركات. يأتي هذا الإنفاق الضخم في ظل معضلة سياسية تواجه القطاع بعد الهزيمة التي لحقت بمشروع قانون "كلاريتي" في مجلس الشيوخ، قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

خيارات ما بعد الفشل التشريعي

يضع التعثر الأخير القطاع أمام مسارين محتملين؛ إما معاقبة الديمقراطيين الذين عرقلوا إقرار المشروع، أو الحفاظ على شبكة العلاقات السياسية القائمة مع الطرفين. وقد حققت الصناعة سابقاً نجاحاً بإقرار قانون العام الماضي الذي دعم العملات المرتبطة بالدولار، لكن مشروع "قانون الوضوح"، الذي يمثل أبرز المحاولات الأمريكية لوضع تنظيم شامل للأصول الرقمية، اصطدم بجدار الرفض في الغرفة العليا للكونغرس.

أسباب الخلاف حول القانون

رغم إنفاق أكثر من 225 مليون دولار لتعزيز النفوذ في واشنطن منذ بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب في يناير (كانون الثاني) 2025، صوت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين في سبتمبر (أيلول) ضد المضي قدماً في "كلاريتي". تمحور الجدل أساساً حول القيود المفروضة على تعامل المسؤولين الحكوميين مع العملات المشفرة، إضافة إلى النزاعات المتعلقة بمشروعات الرئيس ترامب في هذا المجال.

حسابات الانتخابات القادمة

تواجه تسعة مقاعد ديمقراطية في مجلس الشيوخ انتخابات إعادة، مما دفع القطاع لدراسة كيفية توجيه إنفاقه السياسي المستقبلي. ويحذر مسؤولون في الصناعة من أن استهداف المعارضين الديمقراطيين يحمل مخاطر عالية، خاصة إذا نجح الحزب في السيطرة على المجلس واللجان المشرفة على القطاع. وفي المقابل، بدأت جماعات مؤيدة للعملات المشفرة بالفعل باتخاذ إجراءات عقابية، حيث أنفقت لجنة "فيرشيك" ملايين الدولارات ضد السيناتور الديمقراطي السابق شيرود براون، بينما دعمت مرشحين مؤيدين من كلا الحزبين.

تشير المعطيات الحالية إلى ميل القطاع للاستمرار في دعم المرشحين المؤيدين من الحزبين بدلاً من تحويل السباق الانتخابي إلى مواجهة مباشرة مع الديمقراطيين. ويرى المسؤولون أن الحفاظ على العلاقات السياسية طويلة الأمد قد يكون أولوية تفوق الرغبة في الانتقام من التصويت السلبي ضد مشروع القانون.