استطلاع: نقص العمالة في اليابان يؤثر سلباً على ثلثي الشركات

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز يوم الخميس أن حوالي ثلثي الشركات اليابانية تعاني من تأثير سلبي كبير على عملياتها بسبب نقص العمالة، مع استمرار تراجع عدد السكان وارتفاع نسبة كبار السن في البلاد.

وكانت الحكومة اليابانية قد أشارت سابقاً إلى أن نقص العمالة، خصوصاً في الشركات غير التصنيعية والشركات الصغيرة، وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على النمو الاقتصادي. وفقاً للاستطلاع، أشار 66% من المشاركين إلى أن نقص العمالة يؤثر بشكل خطير أو ملحوظ على عمليات شركاتهم، بينما قال 32% إن التأثير ليس شديداً.

وفي تعليقه على الوضع، قال مدير في إحدى شركات السكك الحديدية: «بالطبع، هذا يزيد من تكاليف التوظيف، لكنه قد يشكل أيضاً تهديداً لاستمرارية الأعمال». كما أظهرت بيانات شركة "تيكوكو داتا بنك" أن حالات الإفلاس الناتجة عن نقص العمالة في 2024 ارتفعت بنسبة 32% عن العام السابق، مسجلة رقماً قياسياً بلغ 342 حالة.

وأشار حوالي ثلث المشاركين في الاستطلاع إلى أن الوضع يتدهور، بينما أفاد 4% فقط أن الوضع قد تحسن، وقال 56% إن الأمور لم تتحسن أو تسوء بشكل ملحوظ.

في الفترة من 24 ديسمبر إلى 10 يناير، أجرت شركة "نيكي ريسيرش" الاستطلاع لصالح رويترز، حيث تم الاتصال بـ 505 شركات، وشاركت 235 منها في الاستطلاع، شريطة عدم ذكر أسمائها. وعند سؤال الشركات عن الإجراءات المتخذة لمعالجة نقص العمالة، أفادت 69% منها بأنها تزيد من توظيف الخريجين الجدد، بينما 59% تنفذ إجراءات مثل تمديد سن التقاعد وإعادة توظيف الموظفين المتقاعدين.

كما أظهر الاستطلاع أن 44% من الشركات اليابانية تخطط لرفع أسعار السلع والخدمات هذا العام بسبب ارتفاع الأجور الناجم عن نقص العمالة وارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين، بينما تعتزم 17% من الشركات إبقاء أسعارها ثابتة، وتخطط 26% لرفع بعض الأسعار مع تخفيض أخرى.