الشرطة البريطانية تطالب بحظر استخدام السوشيال ميديا للمراهقين تحت 16 عامًا

طالبت جهات أمنية في بريطانيا بفرض قيود صارمة على استخدام منصات التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال والمراهقين تحت سن 16 عامًا، في إطار جهود لمكافحة المخاطر الإلكترونية التي تواجههم.

الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية والمجلس الوطني لرؤساء الشرطة أصدرا توصيات بمنع القُصّر من استخدام أي منصة اجتماعية أو تطبيقات ألعاب أو أنظمة ذكاء اصطناعي لا توفر آليات لإيقاف ما وصفته بـ"الميزات عالية الخطورة".

حددت السلطات ست ميزات تعتبرها تهديدًا مباشرًا للأطفال، منها الرسائل الخاصة والمشفرة، وإمكانية تواصل الغرباء مع الأطفال بسهولة، وخوارزميات ترشيح المحتوى الضار أو العنيف، ومشاركة الصور العارية، وضعف أنظمة التحقق من العمر، بالإضافة إلى أي أدوات تعرض الأطفال لتفاعل غير آمن مع مستخدمين آخرين.

وترى الشرطة أن استمرار وجود هذه الميزات دون رقابة صارمة يعزز من فرص تعرض الأطفال للابتزاز والاستغلال الإلكتروني والتنمر الرقمي.

تأتي هذه المطالب بالتزامن مع مناقشات حكومية حول فرض حظر كامل على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، في ظل تصاعد القلق الرسمي بشأن التأثيرات النفسية والأمنية لهذه التطبيقات على المراهقين.

رغم وجود "قانون السلامة على الإنترنت" الذي يمنح هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية صلاحيات التحقيق وفرض الغرامات على المنصات المخالفة، ترى الشرطة أن القوانين الحالية غير كافية لمواجهة التهديدات الحديثة.

كشف تقرير أن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة تلقت نحو 92 ألف بلاغ خلال عام 2025 عن أنشطة يُشتبه بارتباطها بالاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، مع زيادة ملحوظة في عدد الضحايا من صغار السن.

كما حذر المسؤولون من تحول بعض الأطفال من ضحايا إلى متورطين في جرائم إلكترونية بسبب سهولة الوصول إلى المحتوى الضار والمنصات غير الآمنة.

على الرغم من أن المقترحات البريطانية لا تصل إلى مستوى الحظر الكامل الذي فرضته أستراليا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، فإن السلطات البريطانية توجه رسالة واضحة لشركات التكنولوجيا بضرورة تحمل مسؤولية أكبر تجاه سلامة الأطفال، وإلا ستواجه قيودًا وتشريعات أكثر صرامة في المستقبل.